<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت بلدية دبي دليل تخضير المباني القائمة في إمارة دبي (Dubai Green Building Guidelines)، في توجه استراتيجي يستهدف تحويلها إلى مبانٍ أكثر استدامة وكفاءة، مع تحقيق فوائد بيئية، واقتصادية، وتشغيلية متكاملة تدعم رؤية دبي للتنمية الحضرية المستدامة.</div></p><p class='article-text'>وترسّخ مساعي وجهود بلدية دبي لتطوير قطاع البناء والتشييد ليكون أكثر ريادة وتقدماً وتنافسية عالمياً، وتعزيز الاستدامة البيئية والعمرانية، بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة مجتمع دبي.</p><p class='article-text'>ويهدف الدليل إلى الارتقاء بالمستقبل العمراني والإنشائي، وتطوير الأداء التشغيلي للمباني القائمة، مع تحقيق التوازن الأمثل بين متطلبات الاستدامة والجدوى الاقتصادية للمُلاك والمستثمرين.</p><p class='article-text'>كما يوفر إطاراً عملياً تفصيلياً لتحديث وتهيئة المباني القائمة لتصبح أكثر استدامة، مقدماً أفضل الممارسات والتوجيهات التطبيقية القابلة للتنفيذ، وتحسين كفاءة دعم اتخاذ القرار في مشاريع التحسين والتأهيل المستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، أن إطلاق الدليل يعكس حرص البلدية على مواصلة تمكين وتطوير وتنظيم قطاع البناء والتشييد، وتبني حلول استباقية مرنة، لتحقيق أهداف دبي في الاستدامة.</div></p><p class='article-text'>ودعم التحول نحو مبانٍ أكثر استدامة، وذلك انسجاماً مع تحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب الوصول لمبانٍ صفرية الطاقة بحلول عام 2050.</p>

بلدية دبي تطلق دليل تخضير المباني

<h2>4 عقود ونصف من بناء الإنسان وتطوير المؤسسات وتعزيز البنية التحتية وتنويع الاقتصاد</h2><h2>ترسيخ المقومات الاقتصادية من خلال ميناء ومنطقة حرة والاهتمام بالتعليم والعمل المجتمعي</h2><h2>تحويل الاستثمار في المعرفة والإنسان إلى رافد مستدام لبناء مجتمع أكثر قدرة على الابتكار</h2><h2>38.5 مليار درهم ناتج الإمارة في 2024 والتجارة والصناعة والاستثمار محركات للنمو</h2><h2>17.4 مليار درهم قيمة عقود البناء في 2025 وعدد الرخص الممنوحة 5.719 رخصة</h2><h2>1.3 مليون متر أطوال الطرق المعبدة بنهاية 2025 و40 خدمة ذكية على «عجمان ون»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحل اليوم الأحد الذكرى الـ45 لتولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مقاليد الحكم في الإمارة، في السادس من سبتمبر عام 1981، خلفاً لوالده المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي، طيب الله ثراه، لتدخل عجمان منذ ذلك التاريخ مسيرة متواصلة من البناء والتنمية، نقلتها من ملامح الإمارة التقليدية إلى منظومة حديثة من المدن والمرافق والمؤسسات والقطاعات الاقتصادية والخدمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أربعة عقود ونصف، ارتكز نهج صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، على بناء الإنسان وتطوير المؤسسات، بالتوازي مع تعزيز البنية التحتية وتنويع الاقتصاد وتهيئة البيئة الاستثمارية والارتقاء بالخدمات، لتشهد الإمارة تحولات واسعة أسهمت في ترسيخ موقعها ضمن مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عهد سموه تعزيز البنية التحتية والعمرانية، وترسيخ المقومات الاقتصادية من خلال ميناء عجمان ومنطقة عجمان الحرة، إلى جانب الاهتمام بالتعليم والعمل المجتمعي، وهي محاور شكلت على امتداد السنوات أساساً لمسيرة التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقم مسيرة عجمان على مشروع واحد أو قطاع محدد، وإنما تشكلت عبر مراحل متتابعة بدأت بتطوير البنية الأساسية وشبكات الطرق والخدمات والمرافق، ثم بناء المؤسسات التعليمية والاقتصادية والاجتماعية، وصولاً إلى التحول الرقمي والاستدامة وتعزيز التنافسية، حيث تقوم هذه المسيرة على رؤية تنموية تجمع بين النمو الاقتصادي وجودة الحياة، انطلاقاً من أن بناء المدن الحديثة لا ينفصل عن بناء الإنسان والمؤسسات القادرة على مواصلة التطوير، فيما بقي التعليم والاقتصاد والخدمات الحكومية والهوية والتراث ركائز متكاملة في عملية التنمية.</div></p><h2>بناء الإنسان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">احتل التعليم موقعاً متقدماً في رؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، باعتباره الاستثمار الأهم في الإنسان وإحدى الركائز الأساسية لبناء المستقبل، انطلاقاً من إيمان سموه بأن نهضة المجتمعات تبدأ من بناء أجيال متعلمة وقادرة على مواصلة مسيرة التنمية. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، جاءت رعاية سموه لإطلاق «جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم» عام 1983، تخليداً لذكرى والده المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وتشجيعاً للعلم والثقافة والبحث والمعرفة، لتتحول الجائزة على مدى عقود إلى إحدى المبادرات التعليمية والثقافية المستدامة التي تحتفي بالتميز العلمي والفكري، وتدعم المبدعين والباحثين والمتميزين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل تأسيس «كلية عجمان الجامعية للعلوم والتكنولوجيا» عام 1988 محطة مفصلية في مسيرة التعليم العالي بالإمارة، إذ أسهمت في ترسيخ مكانة عجمان مركزاً للتعليم الجامعي واستقطاب الطلبة من داخل الدولة وخارجها، قبل أن تتطور لاحقاً إلى «جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا»، ثم إلى «جامعة عجمان»، التي أصبحت واحدة من المؤسسات الأكاديمية البارزة في دولة الإمارات، بما توفره من برامج وتخصصات أكاديمية متنوعة، وما تضطلع به من دور في تأهيل الكفاءات الوطنية والعربية ودعم مسارات البحث العلمي والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع امتداد مسيرة التنمية، واصلت المنظومة التعليمية في عجمان توسعها وتطورها لتشمل المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي، بما عزز تنوع الخيارات التعليمية ورفع جودة الخدمات المقدمة للطلبة، كما ارتبط تطور التعليم بالتوسع في البنية التحتية التعليمية وتحديث أساليب التدريس والاستفادة من التقنيات الحديثة، بما يواكب التحولات المتسارعة في سوق العمل واحتياجات الاقتصاد المعرفي، وساهم هذا النهج في ترسيخ التعليم كأحد المحاور الرئيسية في مسيرة التنمية التي شهدتها عجمان، وتحويل الاستثمار في المعرفة والإنسان إلى رافد مستدام لبناء مجتمع أكثر قدرة على الابتكار والمنافسة وصناعة المستقبل.</div></p><h2>تنوع اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد اقتصاد عجمان تحولاً متدرجاً جعل التجارة والصناعة والاستثمار والخدمات محركات رئيسية للنمو. </div></p><p class='article-text'>وكان ميناء عجمان من ركائز هذا التحول، فيما شكل تأسيس منطقة عجمان الحرة عام 1988 محطة مهمة في بناء بيئة استثمارية أكثر انفتاحاً وجاذبية، وتحولت المنطقة الحرة مع مرور السنوات إلى منصة رئيسية لمجتمع الأعمال، وتقدم خدماتها حالياً لأكثر من 9 آلاف شركة من أكثر من 145 دولة، بما يعكس تنوع قاعدة المستثمرين واتساع النشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت أحدث المؤشرات عن اقتصاد أكثر تنوعاً، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي لعجمان 38.55 مليار درهم في 2024، بينما بلغت مساهمة الصناعة التحويلية 7.21 مليارات درهم، وتجارة الجملة والتجزئة 6.85 مليارات درهم، وقطاع التشييد 6.35 مليارات درهم، فيما بلغت مساهمة الأنشطة العقارية نحو 5 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاعات الحديثة، سجلت المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 9.5%، والنقل والتخزين 9.4%، والمالية والتأمين 6.8%، فيما حقق قطاع التعليم نمواً بلغ 26.2%، وبلغت مساهمة أنشطة الإقامة والطعام نحو 1.42 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعززت القاعدة الصناعية خلال 2025، مع ارتفاع عدد المنشآت الصناعية إلى 1688 منشأة، فيما ارتفع إجمالي عضويات غرفة عجمان إلى 43.486 عضوية خلال 2025، بما يعكس اتساع مجتمع الأعمال ودور القطاع الخاص في التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التجارة الخارجية، تجاوزت قيمة شهادات المنشأ الصادرة خلال النصف الأول من 2026 نحو 3.9 مليارات درهم، من خلال أكثر من 22.4 ألف شهادة، بما يؤكد اتساع ارتباط اقتصاد الإمارة بالأسواق الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، لم يعد اقتصاد عجمان قائماً على قطاع واحد، بل يستند إلى مزيج من الصناعة والتجارة والعقار والتشييد، إلى جانب النقل والاتصالات والخدمات المالية والتعليم والضيافة، بما يعزز قدرته على مواصلة النمو ومواكبة التحولات الاقتصادية.</div></p><h2>توسع بثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واكب النمو الاقتصادي والسكاني تحول عمراني واسع أعاد تشكيل وجه عجمان، من خلال تطوير الطرق والمرافق والمناطق السكنية والتجارية والصناعية، وربط مناطق الإمارة بالمحاور الرئيسية، وخلال 2025، تجاوزت قيمة عقود البناء 17.4 مليار درهم، فيما بلغ عدد رخص البناء 5.719 رخصة، في مؤشر على استمرار النشاط العمراني وتوسع حجم المشروعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز إجمالي أطوال الطرق المعبدة 1.3 مليون متر بنهاية 2025، مع تنفيذ نحو 92 ألف متر من الطرق الجديدة خلال العام، وفي القطاع العقاري، سجلت مشروعات التطوير العقاري نمواً بنسبة 121% خلال 2025 مقارنة بعام 2024، بما يعكس تنامي النشاط الاستثماري وثقة المطورين بالسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المشاريع أن البنية التحتية تحولت من مجرد استجابة للنمو إلى رافعة للتنمية الاقتصادية وجودة الحياة، عبر شبكة طرق ومرافق وخدمات أكثر ترابطاً وكفاءة.</div></p><h2>الحكومة الذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">امتدت مسيرة بناء المؤسسات في عهد سموه، إلى تطوير منظومة حكومية أكثر كفاءة ومرونة، وكان تأسيس المجلس التنفيذي لإمارة عجمان عام 2003 محطة مهمة في تطوير الإدارة الحكومية ووضع السياسات والخطط الاستراتيجية، قبل إعادة تنظيمه عام 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفلت الإمارة في فبراير 2026 بمرور 10 أعوام على مسيرة التحول الرقمي، التي انتقلت من رقمنة الخدمات إلى تكامل الأنظمة وإعادة هندسة الإجراءات والاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي، وبرز تطبيق «عجمان ون» كمنصة مركزية للخدمات الحكومية، ونقلت دائرة البلدية والتخطيط إليه في نهاية 2025 أكثر من 40 خدمة ذكية، وقدم خدمات بأكثر من 27 لغة، وحصل على أكثر من 20 جائزة محلية وعالمية، وصنف بخمس نجوم لدورتين متتاليتين.</div></p><h2>الإنسان والمجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر مسيرة التنمية على الاقتصاد والعمران، بل امتدت إلى المجتمع، انطلاقاً من رؤية تعتبر الاستقرار الأسري والتكافل والعمل الإنساني ركائز للتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعُرف صاحب السمو حاكم عجمان بقربه من المواطنين، وحرصه على التواصل المباشر معهم ومتابعة شؤونهم، فيما شهدت الإمارة تأسيس وتطوير مؤسسات اجتماعية وخيرية، من أبرزها هيئة الأعمال الخيرية العالمية التي تأسست عام 1984، وواصلت تنفيذ برامج ومشروعات إنسانية وتنموية داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكامل ذلك مع المبادرات الداعمة للأسرة والمرأة والعمل المجتمعي، بما عزز التماسك الاجتماعي وجعل البعد الإنساني جزءاً من منظومة التنمية.</div></p><h2>الشواطئ والجبال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت السياحة أحد روافد التنويع الاقتصادي في عجمان، مستفيدة من موقعها الساحلي وشواطئها وواجهتها البحرية، إلى جانب المقومات الطبيعية والتراثية، وتعكس المؤشرات المتاحة نمو القطاع الفندقي، فيما اتجهت الاستراتيجية السياحية إلى تنويع المنتج ليشمل مصفوت والمنامة والسياحة الجبلية والريفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوج هذا التوجه بحصول مصفوت على لقب «أفضل قرية سياحية في العالم لعام 2025» من منظمة الأمم المتحدة للسياحة، ضمن منافسة شاركت فيها 270 قرية من 65 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 2026، دعمت الإمارة القطاع بتسهيلات شملت تأجيل سداد الرسم السياحي 6 أشهر، وإعفاءات مرتبطة بتراخيص وفعاليات القطاع، إلى جانب إعفاء زوار المتاحف من رسوم الدخول حتى نهاية العام، كما تتجه عجمان إلى توظيف التكنولوجيا في القطاع عبر التوأم الرقمي السياحي ومنصات تحليل البيانات، بما يدعم التخطيط والترويج ويحسن تجربة الزائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، تتشكل ملامح قطاع سياحي يجمع بين البحر والطبيعة والتراث والثقافة والتكنولوجيا، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عجمان 2030.</div></p><h2>اقتصاد أكثر اخضراراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقلت عجمان في عهد سموه، إلى مرحلة أكثر ارتباطاً بالاستدامة والاقتصاد الأخضر، بحيث أصبحت كفاءة استخدام الموارد وحماية البيئة وإدارة النفايات جزءاً من التخطيط الحضري وتطوير الخدمات، حيث شكلت رؤية عجمان 2021 محطة استراتيجية في هذا المسار، فيما تواصل رؤية عجمان 2030 التركيز على خفض الانبعاثات، وتحسين إدارة النفايات، ورفع كفاءة الطاقة واستخدام مصادر الطاقة البديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ عدد المباني الخضراء في عجمان 16.314 مبنى بنهاية 2025، كما امتدت الاستدامة إلى التعليم، حيث سجلت مبادرة «المدارس صفرية الكربون» 60 مدرسة خلال الربع الأول من 2026، منها 20 مدرسة حكومية و40 خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف عجمان حتى 2030 خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40%، وزراعة 50 ألف شجرة قرم، ورفع نسبة معالجة النفايات إلى 80%، وإنشاء 43 حديقة جديدة بمساحة إجمالية تبلغ 875 ألف متر مربع، كما تدعم جائزة حميد بن راشد الدولية للاستدامة مسار الابتكار والبحث العلمي التطبيقي في التكنولوجيا الخضراء والتنمية المستدامة والحياد الكربوني.</div></p><h2>الهوية والتراث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التحول العمراني والاقتصادي، حافظت عجمان على حضور هويتها المحلية وتراثها، وحظيت الرياضات التراثية باهتمام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وفي مقدمتها الهجن والفروسية والسباقات البحرية والتراثية ومسابقات جمال الخيل العربي، إلى جانب دعم الأنشطة الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا النهج حرص الإمارة على أن تسير الحداثة جنباً إلى جنب مع الأصالة، بحيث يبقى التراث والثقافة جزءاً من ملامح المدينة الحديثة ومكوناً من مكونات هويتها.</div></p>

قاد عجمان نحو آفاق جديدة

حميد النعيمي.. 45 عاماً من التنمية وخدمة الوطن

وزير التجارة الخارجية في حوار مع «سي إن بي سي عربية»:

الإمارات تُسرّع خطتها لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز في قطاع النفط

انطلقت من دبي ورسخت حضورها في 80 دولة

«دي بي ورلد»..قوة عابرة للحدود تدير 712 مليار درهم سنوياً

<p class='article-text'>جون بيرن مردوخ<br>نشر الخبير الاقتصادي الفرنسي توماس بيكيتي وفريق من الباحثين تقرير العدالة العالمية في وقت سابق من هذا الشهر، الذي يتضمن مقترحاً مركزياً لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي جذرياً لخدمة العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية، بما يتطلبه ذلك، كشرط أساسي، من خفض لمعدل النمو الاقتصادي السنوي للفرد في الغرب إلى حد متدنٍ يراوح بين 0 و0.5 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ثم انضم إليه آخرون، ومنهم الحائز جائزة نوبل جوزيف ستيغليتز، ليؤكدوا أن «التركيز على النمو» استراتيجية محكوم عليها بالفشل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصيب التقرير في كثير من جوانبه، لأن مستويات عدم المساواة المرتفعة جداً قد تزعزع الاستقرار الاجتماعي والسياسي؛ ومن الواضح أنه من الأفضل رفع مستويات المعيشة بشكل مستدام بدلاً من استنزاف الموارد المحدودة. لكن فكرة أن النمو الاقتصادي يُشكل عائقاً أمام تحقيق نتائج أفضل هي في أحسن الأحوال فكرة عفا عليها الزمن، وفي كثير من الحالات هي قراءة خاطئة للبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل بضعة عقود، كانت هذه النظرية تتوافق بشكل أفضل مع الأدلة المتاحة. ففي ذلك الوقت، كان نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد يميل إلى أن يكون مصحوباً بنمو التلوث وزيادة البصمة البيئية، لكن هذه العلاقة انفصلت منذ زمن طويل في عدد متزايد من الدول، ومستويات التلوث تتراجع الآن في جميع أنحاء العالم تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كثير من الحالات، يقلل النمو الاقتصادي الآن من الأثر البيئي لكل فرد. ويعود جزء كبير من ذلك إلى التشريعات التي تم التوصل إليها بعد رحلة شاقة للغاية. وتزود ثورة الطاقة الشمسية والبطاريات - التي تُعدّ أساسية لفصل الطاقة عن الانبعاثات - الآن ملايين الأشخاص بالطاقة في الدول الفقيرة، كما حققت ثروات طائلة في الدول الغنية: وهذا مثال جلي للنمو وخلق الثروة إلى جانب الآثار الإيجابية الكبيرة على الإنسان والكوكب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الادعاءات الأخرى فهي معيبة بشكل واضح، وهي أن النمو لم يعد مصحوباً بانخفاض في معدلات الفقر، وأنه لم يؤدِّ إلى ازدهار مشترك، وأن الأجور قد ركدت على الرغم من توسع الدخول القومية. وذلك خطأ كبير، فالعلاقة الوثيقة بين نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد وانخفاض معدلات الفقر هي إحدى أبرز النتائج في البحوث الاقتصادية - وقد ظلت ثابتة في جميع أنحاء العالم لأكثر من قرنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالما تساءل الباحثون عما إذا كان نمو الدخل القومي الإجمالي يقابله نمو في دخول أفقر الفئات، وقد توصلوا باستمرار إلى أن هذا يحدث بالفعل، وذلك عبر مجموعة واسعة من البلدان والفترات الزمنية والبيئات السياسية. وعندما قمت بتحديث هذه التحليلات لتشمل الخمس عشرة سنة الماضية، وجدت أن هذه العلاقة بين النتائج الإجمالية ونتائج الخمس الأدنى قد ازدادت قوة. وعندما ركدت دخول أفقر الفئات، يكون ذلك عموماً بسبب عدم نمو الاقتصاد - كما هي الحال في المملكة المتحدة أخيراً - وليس بسبب التوزيع غير العادل للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإن الحجة القائلة إن ركود الأجور في الدول الغنية قد انفصل عن ارتفاع الناتج الاقتصادي غالباً ما تستند إلى تحليل غير دقيق بالمرة. فعلى جانبي المحيط الأطلسي، عند المقارنة بين المتشابهات، ظل إنتاج العمال وأجورهم يتحركان بشكل متزامن تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من هذا العام، دحضت دراسة جديدة الحجة القائلة بأنه بمجرد أن يصبح بلد ما غنياً بما فيه الكفاية، فإن المزيد من النمو الاقتصادي لا يعزز الرفاه. وبعد تعديل البحث ليأخذ في الحسبان تغير منظور الناس بمرور الوقت، والتركيز بدلاً من ذلك على ما إذا كانوا يرون أن وضعهم أفضل مما كان عليه في الماضي، وجد البحث أن الرضا عن الحياة استمر في الارتفاع بالتوازي مع زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، حتى في دول غنية كالولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالانتقال من التركيز على الرفاه المادي الفردي إلى مقاييس مجتمعية أوسع، وجد البحث أن النمو الاقتصادي الحكومي يعزز الثقة، وأن الازدهار يعزز التماسك الاجتماعي. وفي الواقع، لم يتزامن العقد الماضي من الاضطرابات السياسية في بريطانيا مع تزايد عدم المساواة، بل مع النمو الضعيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، لا بد من تأكيد أن النظام الحالي بعيد كل البعد عن الكمال، وهناك تحديات جديدة تلوح في الأفق أمام الرخاء المشترك، ليس أقلها خطر أن يحقق الذكاء الاصطناعي عوائد ضخمة لرأس المال على حساب العمل، وللأغنياء على حساب الفقراء. </div></p><p class='article-text'>ولكن عندما يتباطأ النمو - سواء كان ذلك بسبب التراجع الديموغرافي، أو أخطاء السياسات، أو الأجندات الصريحة الداعمة للنمو السلبي - فإن مستويات المعيشة ستتوقف (بما في ذلك أفقر الناس)، وسيدفعنا ذلك نحو عالم ذي محصلة صفرية، مع تفاقم للتوترات بين الجماعات، واحتكار أكبر للموارد الشحيحة.</p>

تضاؤل الحجج الخاطئة المؤيدة لخفض معدلات النمو الاقتصادي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، على زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة كجزء من جهود أوسع لإزالة الكربون من اقتصاداتها، وتنويع مصادر الدخل، والحفاظ على الهيدروكربونات للتصدير، حيث رسخت الدولة مكانتها وجهة عالمية لاستثمارات الطاقة الخضراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية»، تخطط الإمارات لمضاعفة قدرتها المركبة من الطاقة النظيفة 3 مرات والتزمت بصافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرت مشاريع الطاقة المتجددة المصنفة في المنطقة في العمل بشكل طبيعي، ما يؤكد تميزاً رئيساً على عكس الأنظمة القائمة على الوقود الأحفوري، فتظل مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية الكبيرة في دول الخليج معزولة بشكل واسع عن تقلبات أسعار السلع الأساسية. </div></p><p class='article-text'>وتستفيد هذه المشاريع واسعة النطاق من عمليات آلية للغاية، وطواقم عمل محدودة في الموقع، والاعتماد على قطع غيار محلية، ما يقلل معاً من التعرض لاضطرابات سلاسل التوريد ويدعم المرونة التشغيلية في حالة عدم وجود أضرار مادية.</p><p class='article-text'>وتتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بوضع جيد بشكل خاص لتوسيع نشر الطاقة الشمسية والرياح، مدعومة بموارد شمسية وفيرة، وتكاليف منخفضة للغاية للطاقة الكهروضوئية، ومساحات كبيرة من الأراضي المتاحة، وخصائص رياح تكميلية متزايدة، وقد دعم التسهيل الحكومي والترخيص البناء السريع لقدرات الطاقة المتجددة عبر المنطقة في السنوات الأخيرة.</p><h2>تحديات هيكلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن هذا التوسع يكشف عن تحديات هيكلية على مستوى الشبكة؛ فتوليد الطاقة من الشمس والرياح متقطع بطبيعته، بينما يظل الطلب على الكهرباء في المنطقة مرتفعاً هيكلياً طوال اليوم - مدفوعاً باحتياجات التبريد - وغالباً ما يمتد إلى المساء عندما ينخفض إنتاج الطاقة الشمسية، ما يخلق عدم تطابق مستمر بين العرض والطلب، ما يضغط على استقرار الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اشتداد هذه الديناميكيات، من المقرر أن يلعب تخزين البطاريات دوراً مركزياً متزايداً في المنطقة. حيث يتيح التخزين للطاقة المتجددة توفير طاقة ثابتة وقابلة للتحكم ويدعم موثوقية الشبكة مع ارتفاع تغلغل الطاقة المتجددة. أما في دول الخليج.</div></p><p class='article-text'>فإن اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل وثابتة السعر مع أطراف مقابلة ذات تصنيفات ائتمانية عالية تضمن إيرادات مستقرة ويمكن التنبؤ بها، ما يعزل المشاريع فعلياً عن تقلبات السوق قصيرة الأجل ومخاطر التقليص، والتي يتحملها المشتري عادةً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، توفر الأطر التعاقدية القوية والداعمة في دول الخليج حماية إضافية ضد أحداث المخاطر الجيوسياسية.</div></p><h2>جدارة ائتمانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستضيف دول الخليج بعضاً من أكبر مناقصات البطاريات في العالم، حيث تقود الإمارات عمليات نشر ضخمة. وتمضي الإمارات قدماً في واحد من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية مع التخزين في العالم، والمتوقع دخوله الخدمة عام 2027. </div></p><p class='article-text'>وكانت المشاركة الحكومية هي المفتاح؛ فالكيانات المرتبطة بالحكومة مندمجة بعمق عبر دورة حياة مشاريع البنية التحتية للطاقة المتجددة في المنطقة من المشتريات إلى العمليات، وتشرف على المناقصات وتصمم المشاريع كشراكات بين القطاعين العام والخاص.</p><p class='article-text'>ويعزز التزام الحكومات بأطر امتياز متينة - قائمة على اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل وثابتة السعر مع أطراف مقابلة ذات تصنيف عالٍ، وهياكل تعاقدية راسخة وقابلة للتمويل، وتوزيع واضح للمخاطر - من قابلية تمويل المشاريع، وقد تم اختبار وتطوير هذه الأطر على مدى أكثر من عقدين، ما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، دعمت شركة مياه وكهرباء الإمارات في أبوظبي - جنباً إلى جنب مع كيانات حكومية أخرى في الإمارات، تطوير اثنتين من أكبر محطات الطاقة الكهروضوئية في موقع واحد في العالم - مشروع «سويحان» بقدرة 1.2 غيغاوات «تصنيف A-/مستقر».</div></p><p class='article-text'>ومشروع «الظفرة» بقدرة 2.1 غيغاوات «تصنيف A/مستقر» - وكلاهما مشروع رائد في أبوظبي، وقد منحنا تصنيفاً نهائياً لمشروع الظفرة في 30 مارس 2026، ما يجعله أحد أحدث أصول الطاقة المتجددة المصنفة لدينا.</p><p class='article-text'>ويعتمد المشروعان على تقنية مثبتة مع اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل وثابتة السعر تتطلب شراء كل الكهرباء المتاحة بتعرفة ثابتة، مما يضمن تدفقاً نقدياً مستقراً ويمكن التنبؤ به؛ كما أن هياكل مساهميهما متشابهة، حيث تمتلك الكيانات الحكومية في أبوظبي 60 % والمستثمرون الأجانب 40 %.</p><p class='article-text'>ويوضح النجاح في إنجاز وتمويل هذه المشاريع قدرة أبوظبي على تكرار هياكل مشاريع راسخة ومألوفة للمستثمرين وقابلة للتمويل على نطاق واسع، مدعومة بأطر تعاقدية متسقة وأطراف مقابلة قوية مرتبطة بالحكومة.</p><p class='article-text'>وبالإضافة إلى ذلك، تعمل شركة مياه وكهرباء الإمارات وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» على تطوير منشأة عملاقة للطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزين البطاريات تعمل على مدار الساعة، تجمع بين 5.2 غيغاوات من القدرة الشمسية و19 غيغاوات ساعة من التخزين.</p><p class='article-text'>ومن شأن هذا المشروع، وهو أحد أكبر المشاريع المعلنة حتى الآن، توفير ما يصل إلى 1 غيغاوات من الطاقة النظيفة المستمرة، ما يوضح كيف يمكن لحلول الطاقة الشمسية مع التخزين المتكاملة أن توفر كهرباء ثابتة وقابلة للتحكم على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>وعلى نطاق أوسع، أصبحت تكوينات الطاقة الشمسية مع التخزين تنافسية بشكل متزايد من حيث التكلفة مع التوليد التقليدي في المنطقة ويمكن أن توفر أنماط إمداد شبه مستمرة، ما يدعم دورها المتنامي في مزيج الطاقة بالمنطقة.</p>

الإمارات وجهة عالمية لاستثمارات الطاقة الخضراء

الإمارات وجهة لاستثمارات الطاقة الخضراء

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبرمت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) اتفاقية شراكة مع «الاتحاد لائتمان الصادرات» (ECI)، الشركة الاتحادية لدعم الصادرات في الإمارات لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم شركة الاتحاد لائتمان الصادرات مجموعة من الحلول المبتكرة للتأمين الائتماني وتخفيف حدة المخاطر التي تشكل إضافة مكملة ومتكاملة مع إيتاف (منصة تمويل تسريع التحول في مجال الطاقة).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بوجود جغرافي واسع يغطي 110 دول، مع تركيز خاص على أفريقيا، وآسيا الوسطى، والشرق الأوسط، ومجلس التعاون الخليجي، وجنوب وجنوب شرق آسيا، والدول الشريكة في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا): «تعمل الوكالة مع أعضائها العالميين وشركائها في التمويل على تيسير الحصول على التمويل الموجه لمشاريع الطاقة المتجددة ومع ذلك، لا تزال المخاطر المتصورة تعيق الاستثمار في العديد من الأسواق النامية لذلك، توفر مشاركة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في منصة إيتاف التابعة لآيرينا فرصاً جديدة لجذب التمويل للمشاريع من خلال حلول محددة لتخفيف المخاطر، ما يساعد على سد هذه الفجوة وتحفيز زيادة الاستثمار في التحول الطاقي».</div></p><h2>خطوة مهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «تمثل شراكتنا مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) خطوة مهمة إلى الأمام في تسريع التحول العالمي نحو مستقبل مستدام ومنخفض الكربون.. ونحن في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات نعتقد أن معالجة التحديات المتعلقة بالتمويل والمخاطر أمر ضروري لتوسيع نطاق استثمارات الطاقة المتجددة، لا سيما في الأسواق الناشئة وذات النمو المرتفع». وأضافت أنه من خلال توفير حلول شاملة للتأمين الائتماني وتخفيف المخاطر للمشاريع التي تدعمها منصة إيتاف، نهدف إلى ترسيخ ثقة المستثمرين، وإطلاق تدفقات رأسمالية أكبر، وتعزيز مبادرات الطاقة النظيفة للتمويل.. ويعكس هذا التعاون أيضاً التزام الشركة بتعزيز جهود العمل المناخي، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتكثيف التعاون الدولي بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وطموحات الإمارات العربية المتحدة في تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسست منصة إيتاف (منصة تمويل تسريع التحول في مجال الطاقة) في عام 2021، وتجمع بين تيسير المشاريع، والربط بين أصحاب المشاريع وجهات التمويل، فضلاً عن توفير حلول مبتكرة لتخفيف المخاطر ودعم الانتقال بالمشاريع القابلة للتنفيذ من مرحلة التخطيط إلى التمويل.. علاوة على ذلك، تتوافق المنصة مع الأولويات الوطنية لتحول الطاقة، والالتزامات المناخية، وأهداف التنمية المستدامة. وستتيح الشراكة بين الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات الجمع بين القنوات الأصلية للمشاريع وشبكة الشركاء الخاصة بالمؤسستين على منصة واحدة - ETAF - ما يعظم فرص حصول مشاريع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم على التمويل والبدء في عمليات التنفيذ. وبانضمام شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، يصل عدد شركاء منصة إيتاف إلى 15 شريكاً، مع تعهدات يبلغ مجموعها 4.15 مليارات دولار أمريكي، ما يسلط الضوء على دورها واحدة من منصات التمويل وتقليل المخاطر الأكثر شمولاً للتحول إلى الطاقة المتجددة.</div></p>

شراكة بين «آيرينا» و«الاتحاد لائتمان الصادرات» لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بإدارة النفايات وتعزيز منظومة الاستدامة البيئية، انطلاقاً من حرصها على حماية البيئة وصون الأرض والموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الجلسة الرمضانية الرابعة لمجلس راشد بن حميد الرمضاني تحت عنوان «تكامل إدارة النفايات مع سياسات الطاقة لتحقيق صفرية الكربون»، برعاية وحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، ومعالي الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة.</div></p><p class='article-text'>وبمشاركة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، ويوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للاتحاد للماء والكهرباء، وبحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسة التي أدارها الإعلامي مروان الشحي، تعزيز النقاش البنّاء لدعم كفاءة الطاقة والاستدامة، والتركيز على النموذج النوعي لريادة الدولة في المبادرات البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي إلى أن الدوائر والمؤسسات الحكومية تعمل بصورة متكاملة ومتكاثفة، وبتوجيهات مباشرة من القيادة الحكيمة، لتحقيق تطلعات الدولة في بناء منظومة متقدمة لإدارة النفايات، تعتمد على التخطيط المشترك والتعاون والتشاور بين مختلف الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت معالي الدكتورة آمنة الضحاك أن إمارة عجمان أصبحت نموذجاً رائداً في مسيرة التطور الشامل والتحسين المستدام في مختلف القطاعات، ومن بينها القطاع البيئي.</div></p><p class='article-text'>وذلك بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبمتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معاليها إلى أن عجمان اليوم تمثل منارة للتنمية المستدامة والشاملة، في ظل الجهود المتواصلة لتعزيز الممارسات البيئية وتبني المبادرات الداعمة للاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن النموذج الإماراتي المتكامل القائم على العمل المشترك والتنسيق بين مختلف إمارات الدولة أسهم في تحقيق التنمية والازدهار في مختلف الظروف والتحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أوضح محمد سعيد النعيمي أن الأرقام العالمية المتعلقة بالنفايات تشير إلى أنها تشكل عبئاً بيئياً ومالياً متزايداً على الدول إذا لم تُدر بالشكل الصحيح، إلا أنها في المقابل تمثل مورداً اقتصادياً مهماً عند تحويلها إلى طاقة أو إعادة توظيفها ضمن منظومة الاقتصاد الدائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أشار يوسف أحمد آل علي إلى أن فرز النفايات يمثل المرحلة الأهم والأكثر قيمة في منظومة إدارة النفايات، لما له من دور مباشر في تعزيز الجدوى الاقتصادية لمشاريع إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى طاقة. وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب إطاراً تنظيمياً متكاملاً يدعم هذا القطاع، إلى جانب تكثيف جهود التوعية الموجهة للشركات وأفراد المجتمع حول أهمية هذا المجال وتكاليفه وفرصه الاقتصادية والبيئية.</div></p>

أكد أن الإمارات نموذج رائد في تكامل إدارة النفايات مع سياسات الطاقة

مجلس راشد بن حميد يبحث دعم كفاءة الطاقة والاستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيان جونستون - فيريتي راتكليف - سارة وايت - سيباستيان آش</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت الحرب في الشرق الأوسط أسعار الغاز الأوروبية إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2023 في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهو ما يضع القارة الأوروبية في مواجهة أزمة طاقة أخرى بعد أربع سنوات من اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع توقف حركة الملاحة تقريباً عبر مضيق هرمز الحيوي، وتسبب الضربات الإيرانية على قطر، ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، على وقف الإنتاج، ارتفعت أسعار الغاز الأوروبية بنسبة 70% منذ يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هينينغ غلويستين، خبير الطاقة في مجموعة أوراسيا: «إنها ضربة مزدوجة. أوروبا بالكاد تتعافى من أزمة طاقة صناعية، والآن تواجه أزمة أخرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوم الأربعاء، أصبحت ناقلة غاز طبيعي مسال كانت متجهة في الأصل إلى فرنسا أول شحنة في المحيط الأطلسي تغير مسارها إلى آسيا، مما يشير إلى تصاعد المنافسة من الاقتصادات الآسيوية للاستحواذ على الإمدادات. وبحسب شركة «كيبلر» المتخصصة في معلومات السلع، قامت ناقلة النفط «بي دبليو بروكسل»، المحملة بالغاز الطبيعي المسال من نيجيريا، بتغيير مسارها والتوجه جنوبا نحو رأس الرجاء الصالح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ازدياد التنافس على شحنات الغاز الطبيعي المسال في وقتٍ أدى فيه شتاء بارد بشكلٍ استثنائي إلى استنزاف احتياطيات الغاز الأوروبية. وقال سيميون تاجليابيترا، الباحث البارز في مركز الأبحاث «بروجيل»: «لم تكن المخزونات منخفضة إلى هذا الحد في مثل هذا الوقت من العام. ولا بد من البدء الآن إعادة ملء مخازن الغاز استعداداً للشتاء المقبل. وإذا ما استمر هذا الوضع مع هذه الأسعار، فسيشكل ذلك عبئًا هائلًا على أوروبا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات «البنية التحتية للغاز في أوروبا»، فإن سعة التخزين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي تقل عن 30%، مقارنة بمتوسط خمس سنوات يبلغ حوالي 45% في مثل هذا الوقت من العام. وتُعد الاحتياطيات في دولٍ مثل هولندا والسويد وكرواتيا ولاتفيا منخفضةً بشكلٍ خاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إنه من الممكن إعادة ملء المخزونات بنسبة 90% قبل حلول الشتاء المقبل، وأشار إلى أن الدول الأعضاء لم تدعُ إلى اتخاذ تدابير منسقة للحد من الأسعار خلال اجتماع عُقد صباح الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس الوزراء الهولندي، روب جيتن، الثلاثاء، أن هولندا ليست مُعرّضة لخطر نفاد الغاز. وقال: «ينصبّ التركيز الرئيسي على ملء احتياطيات الغاز في أسرع وقت ممكن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تاجر طاقة كبير إن كمية الغاز المسحوبة من مرافق التخزين التابعة للاتحاد الأوروبي بعد نهاية مارس تكون قليلة عادة، ومع الظروف الجوية الدافئة الحالية، «نحن نتوقف فعلياً عن السحب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2022، نوّع الاتحاد الأوروبي مصادر إمداداته، ولم يعد يعتمد على الغاز الروسي، بل يستورد كميات أكبر بكثير من الغاز الأمريكي، ويستمد المزيد من الإمدادات من النرويج. وتستورد أوروبا حوالي 10% فقط من احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال من قطر. ولكن إذا استمرت المنافسة على الإمدادات من مصادر أخرى في رفع الأسعار، فقد يرتفع التضخم بشكل كبير، مما يُعيق النمو الاقتصادي، لا سيما في إيطاليا وألمانيا، اللتين تعتمدان بشكل أكبر على واردات الغاز الطبيعي المسال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل الارتفاع الحاد في أسعار الغاز هذا الأسبوع، ارتفع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 1.9% في فبراير، وهو مستوى أعلى من المتوقع. وقد حذر كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، من أن حرباً طويلة الأمد في الشرق الأوسط قد تتسبب في «ارتفاع كبير في التضخم الناتج عن الطاقة وانخفاض حاد في الإنتاج»، على الرغم من أن أسعار الغاز الأوروبية، التي تبلغ حوالي 54.50 يورو لكل ميغاواط ساعة، لا تزال أقل بكثير من ذروتها البالغة 340 يورو/ ميغاواط ساعة التي سجلتها في عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكهن محللون في شركة ريستاد بأن أحد الخيارات القصوى لتعزيز إمدادات الغاز الأوروبية هو زيادة الواردات من روسيا. وكان من المقرر أن يبدأ الاتحاد الأوروبي تطبيق حظر تدريجي على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتباراً من أبريل، بدءاً بالعقود قصيرة الأجل ثم يشمل جميع العقود بحلول نهاية العام. لكن ريستاد أشارت إلى أن هذا المقترح سيكون مثيراً للجدل سياسياً، كما أنه سيثير معارضة قوية من الولايات المتحدة، التي زادت صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا منذ خفض الإمدادات الروسية، مما يجعل هذا المقترح «مستبعداً للغاية». ويوم الأربعاء، هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقطع الإمدادات الروسية قبل الحظر الأوروبي، رغم أنه قال إنه كان «يفكر بصوت عالٍ» فحسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا استمر الوضع على هذا النحو، يتوقع المحللون أن تلجأ الحكومات الوطنية إلى تدابير أخرى لمعالجة الأسعار، على الرغم من أن العديد من الخيارات ستتعارض بشكل مباشر مع طموحات أوروبا المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تلجأ شركات المرافق مؤقتاً إلى التحول من الغاز إلى الفحم في بعض محطات توليد الطاقة، كما فعلت ألمانيا خلال أزمة الطاقة عام 2022. كما يمكن لأوروبا أيضا الاستفادة من إحدى أدوات الطاقة التي كانت غائبة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا: الخيار النووي الفرنسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تم إغلاق نحو نصف المفاعلات النووية الفرنسية البالغ عددها 56 مفاعلاً، والتي كانت تشغلها شركة «إي دي إف» عام 2022، لإجراء عمليات تفتيش واستبدال أنابيب بسبب مشكلة تشققات، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج إلى أدنى مستوياته منذ سنوات. وقد أجبر ذلك فرنسا على استيراد الكهرباء، غالباً من دول تستخدم الغاز لتوليدها، وأسهم في ارتفاع الأسعار بشكل حاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد بروكسل لاتخاذ إجراءات لإنهاء حصص الكربون المجانية للصناعات الثقيلة، كجزء من طموحاتها لتشجيع التصنيع الأخضر والوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، إلا أنها واجهت بالفعل معارضة شديدة من قطاع الصناعة. وقد عززت الحرب في الشرق الأوسط هذه المطالبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما صرّح المسؤولون الأوروبيون بأنه لا توجد خطط لاتخاذ إجراءات فورية لمعالجة ارتفاع الأسعار، إلا أن هذه القضية مطروحة على جدول أعمال الاجتماعات المقبلة في بروكسل، بما في ذلك اجتماع رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، لمناقشة سياسة الطاقة مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عدد من المسؤولين إلى أن الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة يُظهر الحاجة إلى إعادة التركيز على الكهرباء، وتطوير البنية التحتية للشبكة، واستخدام مصادر طاقة أنظف للحد من تأثير الغاز على تحديد الأسعار.</div></p>

أوروبا تواجه مخاطر قوية بنشوب أزمة طاقة كبرى أخرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون ريد - أندريس شيباني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى أكثر من عقدين، اتجهت الهند نحو الولايات المتحدة، مستجيبة لإغراءات بناء شراكة مع واشنطن شملت مجالات واسعة، من الطاقة النووية إلى التكنولوجيا والدفاع.</div></p><p class='article-text'>لكن الآن، وبينما تسعى نيودلهي إلى وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل اتفاقية تجارية مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، فإنها تسعى في الوقت نفسه إلى تنويع رهاناتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أثارت السياسات المتقلبة للرئيس الأمريكي الكثير من القلق بحكومة ناريندرا مودي. وكان رد الهند هو تسريع وتيرة تعميق علاقاتها مع «القوى المتوسطة» - دول مثل اليابان والبرازيل وكندا - بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، الذي أبرمت معه الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم اتفاقية تجارة حرة طال انتظارها.</div></p><p class='article-text'>أعلن مودي أن اتفاقية الاتحاد الأوروبي ستعزز الاستقرار في النظام الدولي في وقت يشهد فيه النظام العالمي اضطرابات عميقة.</p><p class='article-text'>وخلال زيارتها لنيودلهي، أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بالاتفاقية ووصفتها بأنها «أم الاتفاقيات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في الواقع، جاءت الاتفاقية كرد فعل على الضغوط التي مارسها ترامب على كل من نيودلهي وبروكسل. ويواجه الاتحاد الأوروبي تهديدات بالاستحواذ على غرينلاند، وتراجع دعم ترامب لأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>كما تشهد الهند مواجهة حادة مع البيت الأبيض طوال معظم فترة ولاية ترامب الثانية، ويرزح مصدروها تحت وطأة التعريفة الجمركية البالغة 50% التي فرضتها واشنطن في نهاية أغسطس لإجبار الهند على خفض مشترياتها من النفط الروسي.</p><p class='article-text'>وحتى رفض المحكمة العليا الأمريكية لمعظم تعريفات ترامب الأسبوع الماضي لم يُخفف من حدة الوضع، بل زاد من حالة عدم اليقين.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤالٍ مُحدد حول تأثير قرار المحكمة على اتفاقية تجارية مبدئية مع الهند، تم التوصل إليها قبل أسابيع قليلة، قال ترامب: «لن يتغير شيء، سيدفعون الرسوم الجمركية، ولن ندفعها نحن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، تسعى الهند الآن إلى تنويع خياراتها من خلال تعزيز علاقاتها مع قوى أصغر حجماً وأكثر تعاوناً. يُعدّ مصطلح «المرونة» رائجاً في نيودلهي حالياً.</div></p><p class='article-text'>حيث تتطلع الهند إلى تعميق علاقاتها مع مجموعة كبيرة من الدول خاصة الإمارات واليابان وكندا والبرازيل والاتحاد الأوروبي، في ما يصفه المحللون بأنه رد فعل مباشر على تقلبات الإدارة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل حكومة مودي بهدوء على بناء ما يسميه براميت بال تشودري، رئيس قسم جنوب آسيا في مجموعة أوراسيا، «شبكة من المرونة المستقلة عن القوى العظمى».</div></p><p class='article-text'>ويقول تشودري: «لعقود، كانت الهند من أشد المدافعين عن عالم متعدد الأقطاب، ودافعت عن هذا المفهوم كحل نظري للهيمنة الاقتصادية للولايات المتحدة والصين. واليوم، تواجه نيودلهي تحدياً كبيراً يتمثل في تطبيق هذا الخطاب عملياً ضمن واقع عالمي بات يواكب طموحاتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يؤكد المحللون أن سعي الهند لتكوين شراكات مع دول ذات توجهات مماثلة يعود لعقود مضت، ولا يعني بالضرورة تحولاً صريحاً عن الولايات المتحدة، إلا أنها كثفت جهودها بشكل ملحوظ في ظل رئيس أمريكي مستعد للتخلي عن القواعد التقليدية للعلاقات الدولية.</div></p><p class='article-text'>يقول براهمة تشيلاني، المتخصص في الشؤون الخارجية، في إشارة إلى الولايات المتحدة والصين: «تتبنى الهند «نهجاً ثالثاً» من خلال بناء شبكة من الشراكات بين قوى متوسطة توفر الاستقرار دون تقلبات مجموعة الدولتين.</p><p class='article-text'>ويشمل ذلك إعادة تموضع الاتحاد الأوروبي باعتباره الركيزة الاقتصادية والتكنولوجية الأكثر استقراراً، والتي تأمل من خلالها بناء سلاسل إمداد لا تعتمد على أمريكا ولا تهيمن عليها الصين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن الهند وافقت على تخفيف محدود للقيود المفروضة على التأشيرات واستئناف الرحلات الجوية المباشرة مع الصين. وتُعدّ هذه المحاولة لتحسين العلاقات ذات أهمية بالغة بالنسبة للعملاقين الآسيويين المتنافسين، اللذين خاضت قواتهما آخر معارك على طول حدودهما المتنازع عليها في عام 2020، في اشتباكات أسفرت عن مقتل 24 شخصاً على الأقل. وتقول نيروباما راو، وزيرة الخارجية الهندية السابقة: </div></p><p class='article-text'>«إن الهند تُرسّخ جغرافيا اقتصادية أكثر استقلالية. إنها تُشيّد شبكة، وُتعزّز تدريجياً قدراتها على مواجهة عدم إمكانية التنبؤ بتصرفات الولايات المتحدة والإكراه الصيني».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كان مودي وفون دير لاين يرتديان أوشحة حريرية أمام عدسات الكاميرات في نيودلهي احتفالاً بتوقيع اتفاقية التجارة بين الهند والاتحاد الأوروبي، كانت المفاوضات التجارية مع البيت الأبيض، التي تعثرت لشهور، تقترب أخيراً من نهايتها. </div></p><p class='article-text'>وكان مشروع اتفاقية مع الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري للهند، مطروحاً للنقاش ومُغلقاً أمام التوقيع منذ منتصف عام 2025.</p><p class='article-text'>وبشكل عام، وافقت دلهي على خفض تعريفاتها الجمركية على معظم السلع الصناعية الأمريكية مقابل استثناء من المنافسة الأمريكية في أسواقها الضخمة والمحمية من الحبوب ومنتجات الألبان. إلا أن التوصل إلى اتفاق ظل بعيد المنال حتى مطلع هذا العام وسط خلافات حادة حول عدة قضايا.</p><p class='article-text'>وقد تفاخر ترامب بأنه توسط في وقف إطلاق النار في النزاع العسكري القصير الذي نشب العام الماضي بين الهند وباكستان، وهو ادعاء نفته حكومة مودي بشدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الأمور بلغت ذروتها في أغسطس، عندما ضاعف ترامب الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته على الصادرات الهندية من 25% إلى 50%، في محاولة لثني نيودلهي عن مساعدة روسيا في حربها بأوكرانيا عبر شراء نفطها. شكل قرار ترامب بفرض بعض أعلى الرسوم الجمركية في العالم صدمة لبلدٍ كان يتعاون بشكل متزايد مع الولايات المتحدة، وهو جهد بلغ ذروته في عهد إدارة بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدث مودي وترامب أخيراً هذا الشهر، وبعد أقل من أسبوع، وقعا على اتفاقية تجارية مؤقتة. وجاء ذلك بعد أن صرح ترامب بأن الهند وعدت بالتوقف عن شراء النفط الروسي، وهو ادعاء لم تعلق عليه الهند منذ ذلك الحين، لكنها لم تنكره أيضاً.</div></p><p class='article-text'>تُعتبر الاتفاقية في مجملها غير مواتية للهند، كما هي الحال في اتفاقيات ترامب التجارية غير المتكافئة مع دول آسيوية أخرى، والتي تم الاتفاق عليها تحت ضغط التهديدات بفرض رسوم جمركية. سينخفض العبء الجمركي الأمريكي على الهند من 50% إلى 18%.</p><p class='article-text'>بينما ستدخل معظم السلع الصناعية الأمريكية إلى الهند برسوم جمركية صفرية أو قريبة منها. كما أعلنت الهند عزمها شراء سلع من الولايات المتحدة بقيمة 500 مليار دولار على مدى خمس سنوات، أي ما يقارب ضعف وارداتها الحالية.</p><p class='article-text'>وإضافة إلى التنازلات التي قدمتها الهند في الاتفاق، حذرت الولايات المتحدة من أنها ستراقب ما إذا كانت الهند ستستأنف شراء النفط الروسي، وستعيد فرض الرسوم الجمركية في حال فعلت ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسير عملية وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل ببطء أكبر في أعقاب قرار المحكمة العليا بأن استخدام ترامب لصلاحيات الطوارئ لفرض تعريفات جمركية غير دستوري. ووفقاً لمسؤول هندي، فقد تم «تأجيل» المحادثات مع الولايات المتحدة، التي كان من المقرر عقدها هذا الأسبوع في واشنطن، بينما «تدرس» وزارة التجارة «تداعيات» القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يتضح من انفتاح الهند على الاتحاد الأوروبي، فإن سعي حكومة مودي لتقليل المخاطر من الولايات المتحدة يقابله ويستجيب له العديد من شركائها الأجانب. يقول أوليفر ستوينكل، الأستاذ المشارك في كلية العلاقات الدولية بمؤسسة جيتوليو فارغاس البحثية في ساو باولو بالبرازيل:</div></p><p class='article-text'>«تعكس استراتيجية الهند تحولاً أوسع نطاقاً بين القوى المتوسطة في الجنوب العالمي نحو تقليل الاعتماد المفرط على أي قوة عظمى منفردة، في ظل سلوك كل من الولايات المتحدة والصين الذي يتجه نحو مزيد من المصالح المتبادلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأمثلة على هذا التوافق الفكري المصالحة الناشئة بين الهند وكندا، حيث من المقرر أن يزور رئيس وزرائها، مارك كارني، الهند هذا الأسبوع. ويأتي ذلك عقب اجتماع سابق بين مودي وكارني على هامش قمة مجموعة العشرين في ألبرتا العام الماضي.</div></p><p class='article-text'>وسيكون أول لقاء يقوم به زعيم كندي إلى الهند منذ الأزمة الدبلوماسية الحادة التي شهدتها العلاقات عام 2023 على خلفية اغتيال هارديب سينغ نيجار، أحد قادة الشتات السيخ، قرب فانكوفر. وكانت السلطات الكندية قد زعمت تورط دلهي في عملية الاغتيال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شكلت الدبلوماسية التجارية جزءاً أساسياً من أجندة مودي منذ توليه السلطة في عام 2014. وتسارعت وتيرتها خلال ولاية ترامب الثانية، حيث أبرمت الهند اتفاقيات تجارة حرة أو اتفاقيات أخرى مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وسلطنة عمان ونيوزيلندا، ودخلت حيز التنفيذ اتفاقية تجارية سابقة مع الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الهند أيضاً على بناء علاقات مع دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا. وقد دعمت الهند بقوة انضمام الاتحاد الأفريقي الدائم إلى مجموعة العشرين خلال رئاستها لها عام 2023.</div></p><p class='article-text'>كما استضافت أكبر وفد لها على الإطلاق من البرازيل، ضم أكثر من 200 رجل أعمال، خلال زيارة دولة قام بها الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأسبوع الماضي. وقد ترأس مودي قمتين بعنوان «صوت الجنوب العالمي»، ومن المقرر أن يستضيف هذا العام قادة مجموعة بريكس المكونة من 11 دولة.</p><p class='article-text'>والتي تضم أيضاً البرازيل والصين وروسيا. ويقول سيلسو أموريم، كبير مستشاري لولا للشؤون الخارجية: «من المهم أن تقود الرئاسة الهندية لمجموعة بريكس هذا النقاش حول العالم الراهن وكيفية تغييره. جميعنا نرغب في إقامة علاقات متنوعة وعدم الاعتماد على أي دولة بعينها».</p>

سياسات ترامب المتقلبة تدفع الهند إلى تنويع رهاناتها الجيوسياسية والاقتصادية

<p class='article-text'>سايمون إيدلستين<br>رغم أن عام 2026 لم يمضِ منه سوى أربعة أسابيع، إلا أنه يثبت حتى الآن أنه عام متقلب، فقد هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ثم تراجع، عن فرض تعريفات جمركية مرتبطة بمخططاته تجاه غرينلاند، وارتفع سعر الذهب بشكل جنوني رغم تراجعه الأخير. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر الثابت الوحيد هو: المخاوف من أن أسهم الذكاء الاصطناعي عالقة في فقاعة، فخلال منتدى دافوس انضم ديميس هاسابيس، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل ديب مايند، إلى قائمة قادة التكنولوجيا، الذين أعربوا عن مخاوفهم بشأن التفاؤل المفرط في السوق، واصفاً بعض قطاعات الصناعة بأنها تبدو «شبيهة بالفقاعة» بشكل متزايد، فهل سينفجر كل شيء هذا العام؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا أحد يعلم، لكن هذا يدفعني للتساؤل عن سبب ندرة استخدامنا نفس المصطلحات عند الحديث عن فقاعة سوقية أخرى انفجرت بوضوح، خلال السنوات الخمس الماضية: الاستثمار في الأنشطة المرتبطة بصافي الانبعاثات الصفرية، وعادة ما تشترك الفقاعات الاقتصادية في بعض السمات: تقييمات مشكوك فيها، تمويل بالديون بشكل مفرط، جشع، ظهور مفاجئ لمجموعة من الخبراء (كثير منهم ذوو مؤهلات مشكوك فيها)، وتجاهل الأدلة المخالفة، فهل ينطبق هذا على الذكاء الاصطناعي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما، لكنه ينطبق على الاستثمار في الصافي الصفري، وكانت أولى تجاربي مع هذا الموضوع في أوائل سبعينيات القرن الماضي، فعندما كنت أستعد لامتحانات الشهادة الثانوية العامة اقترحت علي مدرستي إجراء اختبار إضافي لتقليص وقت فراغي، الذي يسهم في إثارتي للمشاكل.</div></p><p class='article-text'>كان موضوعاً جديداً، «العلم في المجتمع»، والذي تطلب مني الإجابة عن أسئلة مبنية على تقرير صدر عام 1971 بعنوان «حدود النمو».</p><p class='article-text'>لقد تنبأ ذلك التقرير، من بين أمور أخرى، بنفاد النفط في العالم خلال عشر سنوات.</p><p class='article-text'>لاحقاً في وظيفتي الأولى وسيط أسهم ركزت على تحليل شركات التنقيب عن النفط، واكتشفت أنها لم تكن قلقة بالمرة بشأن نضوب آبار النفط، بل كانت ببساطة لا تهدر الأموال على توقعات الإنتاج لأكثر من عقد، ورغم أن هذا جعلني أشكك في العلماء الذين يزعمون «أننا سنموت جميعاً غداً»، إلا أنني لم أكن يوماً من منكري تغير المناخ وتداعياته.</p><p class='article-text'>لقد رأيت بنفسي تأثيرات ظاهرة الاحتباس الحراري قبل 15 عاماً، عندما بدأت طيور أبو ملعقة في التعشيش في نورفولك، وقبل عقد من الزمن برزت ضرورة دعم الحكومات لمصادر الطاقة المتجددة، فقد بدأت التقارير تبرز أضرار الوقود الأحفوري على البيئة.</p><p class='article-text'>كما كانت أسعارها عرضة لتقلبات حادة، لذلك استثمرت أموالي في شركات تشغيل مزارع الرياح مثل شركة «اورستيد» الدنماركية، وشركات الطاقة الشمسية مثل شركة «فيرست سولار» الأمريكية.</p><p class='article-text'>وبين عامي 2016 و2020 حققت هذه الأسهم أداء ممتازاً، وخلال مؤتمر الأطراف السادس والعشرين «كوب 26» تم إطلاق تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفرية، برئاسة مارك كارني. يا لها من تغيرات! من الصعب إيجاد مثال أفضل لتراجع مفهوم صافي الانبعاثات الصفرية من رؤية كارني، قبل بضعة أشهر وهو يدعم صناعة الرمال النفطية الكندية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت شركات إدارة الصناديق تحولاً مماثلاً، حيث انهارت أسعار أسهم الاستثمارات الرائدة في هذا القطاع بشكل عام، وفيما بلغت أسهم شركة «أورستيد» ذروتها عند 720 كرونة دنماركية قبل خمس سنوات، فهي اليوم عند حوالي 118 كرونة دنماركية؛ كما انخفضت أسهم شركة «فيستاس» المنافسة في مجال الطاقة المستدامة من 298 كرونة دنماركية إلى 170 كرونة دنماركية خلال فترة مماثلة، ويؤكد ذلك أن مزاعم مديري الصناديق بأن قراراتهم الاستثمارية ستحدث فرقاً ملموساً في مستويات الكربون في الغلاف الجوي كان مبالغاً فيها (كان هناك الكثير من شعار «كل جهد صغير يحدث فرقاً»).</div></p><p class='article-text'>علاوة على ذلك يعتمد معدل استبدال الوقود الأحفوري على سعره أكثر من اعتماده على القرارات الحكومية – وما يحدث لأسعار النفط الحالي يعني عدم وجود اندفاع تجاري لبناء المزيد من مصادر الطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>وفي ذروتها حملت فكرة صافي الانبعاثات الصفرية جميع سمات الفقاعة الكلاسيكية: الإفراط الجامح في الاستثمار والخوف السائد من تفويت الفرصة (حيث مثل إنفاق الشركات الكبرى أموالاً طائلة على تراخيص طاقة الرياح البحرية ذروة هذه الظاهرة)، فضلاً عن ارتفاع تمويل الديون (حيث تضاعفت ديون شركة أورستيد ثلاث مرات في خمس سنوات).</p><p class='article-text'>وهكذا يبدو أن الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية كان مشروعاً سياسياً، ولم يكن وسيلة لبناء محفظة استثمارية، لكن هذا لا يعني أن جدوى الاستثمار في شركات صافي الانبعاثات الصفرية قد انتهت، فبينما يحاول العديد من الحكومات وشركات الاستثمار التستر على تصريحاتها السابقة المبالغ فيها يستمر المناخ في التغير، فقد شهدت المملكة المتحدة العام الماضي أكثر الأعوام المسجلة في تاريخها، واستمر العالم في موجة من درجات الحرارة المرتفعة، على الرغم من أننا ندخل الآن في فترة ظاهرة «لا نينا»، التي تشهد انخفاضاً في درجات حرارة المحيطات، فماذا يعني هذا بالنسبة للمستثمرين؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان كارني محقاً عندما تحدث في دافوس مؤخراً، بتأكيده على ضرورة أن تصبح الدول أكثر اكتفاء ذاتياً، فسيتم تشجيع مصادر الطاقة المتجددة الفعالة من حيث التكلفة، كما يمكن توقع فرض رسوم وغرامات أعلى على مصادر الطاقة الملوثة، وهذا يعني أن العوامل البيئية يجب أن تظل جزءاً من التحليل الأساسي لمخاطر الأسهم، وكذلك الحوكمة، حيث تحترم الحكومات حقوق المساهمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تشهد الصين انتعاشاً تدريجياً بعد فترة ركود، بينما تتراجع الولايات المتحدة بعد بلوغها ذروتها، وقد تضرر قطاع طاقة الرياح بشدة جراء انهيار فقاعة صافي الانبعاثات الصفرية، ولا أتوقع أن يشهد هذا القطاع انتعاشاً مماثلاً، فالمناطق الأكثر رياحاً تستغل بالفعل في العديد من المواقع، ما يحد من فرص النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للطاقة الشمسية فالوضع مختلف، إذ تستمر كفاءة الألواح الشمسية في التحسن، وقد خالفت أسهم شركة «فيرست سولار» اتجاه التراجع نحو صافي الانبعاثات الصفرية، حيث ارتفعت من حوالي 100 دولار قبل خمس سنوات إلى 243 دولاراً اليوم. </div></p><p class='article-text'>وتصنع الشركة منتجاتها داخل الولايات المتحدة، ما يحميها من الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على الألواح الصينية، كما ارتفعت كفاءة ألواحها من منتصف النسبة بين 13 - 19 % قبل عقد إلى 20 % اليوم.</p><p class='article-text'>وخلال العام الماضي كشفت الشركة النقاب عن لوح - يعتمد على تقنية جديدة من سيلينيد النحاس والإنديوم والغاليوم - بكفاءة 23.6 %، وبهذه المستويات من الكفاءة تصبح الطاقة الشمسية أرخص من الكهرباء من الشبكة في العديد من المناطق، وفي هذا السياق تبدو مبادرة «المنازل الدافئة»، التي أطلقتها الحكومة البريطانية، والتي تهدف إلى توفير ألواح شمسية مجانية للأسر ذات الدخل المحدود، منطقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونحن لا نستثمر في شركة «فيرست سولار» حالياً، لأنها استفادت بشكل كبير من الإعفاءات الضريبية، التي أقرها بايدن لشركات الطاقة المتجددة، ما جعل تقييمها أمراً معقداً، ومع ذلك فإننا ستثمر في الشركات، التي تستفيد من الطلب المتزايد باستمرار على شبكة الكهرباء، لذلك نمتلك أسهماً في شركتي «شنايدر» و«سيمنز» للهندسة الكهربائية، واللتين تعملان في مجال توليد الطاقة وتخزينها، ونقلها ورفع كفاءتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون الأولوية السياسية الآن هي ضمان إمدادات طاقة آمنة بدلاً من خفض انبعاثات الكربون في الغلاف الجوي، ولكن هناك بعض الأخبار الجيدة في هذا الصدد، فعندما بلغت فقاعة الاستثمار في صافي الانبعاثات الصفرية ذروتها لم تكن الصين متوافقة مع الجدول الزمني لمؤتمر الأطراف، ما جعل الجهود الغربية لخفض الانبعاثات تبدو عديمة الجدوى، أما في السنوات الأخيرة فقد سارعت بكين بتنفيذ خططها الخاصة؛ كما أطلقت الهند سوقها الداخلية لتداول الانبعاثات هذا العام، ولن ترضي أي من هذه المبادرات علماء الكربون، ومن المرجح أن يستمر كل من الكربون في الغلاف الجوي ومتوسط درجات الحرارة في الارتفاع خلال السنوات القليلة المقبلة، ولا شك في أن المتشائمين سيواصلون التنبؤ بحدوث الكوارث.</div></p>

فقاعة استثمارية انفجرت ولم تحظَ بالكثير من الاهتمام

<p class='article-text'>في خطوة تمثل نقطة تحول مفصلية في تاريخ الطيران العالمي، انضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تحالف غير رسمي يضم قوى اقتصادية كبرى؛ تشمل الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، هونغ كونغ، أستراليا، سنغافورة، الهند، تايلاند، فيتنام، وبولندا. تهدف هذه الدول لإطلاق جيل جديد من المطارات التي توصف بأنها "تغير قواعد اللعبة"، مما يبشر بإعادة تعريف مفهوم السفر، وإنعاش السياحة، وتعزيز الربط الدولي.</p><p class='article-text'>لم تعد المطارات مجرد نقاط عبور تقليدية؛ بل تحولت -وفقاً للرؤى الاستراتيجية لهذه الدول- إلى محركات اقتصادية ضخمة مصممة لضخ دماء جديدة في شرايين التجارة والسياحة العالمية. وتستثمر هذه الدول مليارات الدولارات في البنية التحتية والتكنولوجيا وتجربة المسافرين، لخلق أنظمة بيئية حضرية متكاملة تدمج بين التجزئة والضيافة والنقل.</p><p class='article-text'><b>وفيما يلي استعراض لأبرز هذه المشاريع العملاقة التي تعيد رسم خريطة السفر العالمية:</b></p><p class='article-text'><b>الإمارات العربية المتحدة: مطار آل مكتوم الدولي (دبي)</b></p><p class='article-text'>تضع دبي معايير جديدة للمستقبل من خلال مطار آل مكتوم الدولي، الذي يُخطط له ليكون المركز الأكبر للطيران في العالم. تحت إدارة "مشاريع دبي لمشاريع الطيران الهندسية" ومطارات دبي، يمتد المطار على مساحة 70 كيلومتراً مربعاً ويضم 5 مدارج متوازية. بطاقة استيعابية هائلة تصل إلى 260 مليون مسافر و12 مليون طن من البضائع سنوياً، تم اعتماد مراحل التوسعة الجديدة بقيمة 128 مليار درهم (35 مليار دولار). لا يقتصر دور المطار على النقل، بل يُعد مركزاً للتجارة العالمية والسياحة الفاخرة، مدعوماً ببنية لوجستية فائقة الكفاءة.</p><p class='article-text'><b>الولايات المتحدة: إعادة تطوير مطار جون إف كينيدي (نيويورك)</b></p><p class='article-text'>تشهد نيويورك عملية تحول كبرى بقيمة 19 مليار دولار لإعادة تطوير مطار "جي إف كينيدي". يهدف المشروع إلى دمج مباني المطار المجزأة تاريخياً في بوابة عالمية موحدة. تشمل الخطة إنشاء "المحطة الأولى الجديدة" (New Terminal One) على مساحة 2.4 مليون قدم مربع، والمحطة 6 التي تتصل بسلاسة بالمحطة 5. يركز المشروع على الكفاءة التشغيلية والضوء الطبيعي والمساحات الخضراء، لتعزيز مكانة نيويورك كوجهة عالمية أولى.</p><p class='article-text'><b>سنغافورة: مبنى الركاب 5 في مطار تشانغي</b></p><p class='article-text'>يمثل مبنى الركاب 5 (T5) طموح سنغافورة للحفاظ على صدارتها كمركز طيران عالمي. يمتد المشروع على مساحة 1080 هكتاراً (ما يعادل مساحة المطار الحالي تقريباً)، ومصمم لاستيعاب 50 مليون مسافر إضافي. يتميز المبنى بتصميم مرن لمواجهة الأزمات المستقبلية (مثل الأوبئة) من خلال أنظمة تهوية متطورة ومعالجة لا تلامسية، مع التركيز على الاستدامة البيئية.</p><p class='article-text'><b>الهند: مطار نويدا الدولي</b></p><p class='article-text'>كأول مطار "أخضر" بصافي انبعاثات صفرية في الهند، يجري تطوير مطار نويدا في منطقة دلهي. يدمج المطار بين الزخارف الثقافية الهندية والدقة الهندسية السويسرية. سيبدأ المطار بخدمة 12 مليون مسافر، مع خطط للتوسع للوصول إلى 70 مليوناً بحلول 2050، معتمداً على تقنيات بيومترية متطورة لتسهيل إجراءات السفر.</p><p class='article-text'><b>بولندا: الميناء المركزي للمواصلات (CPK)</b></p><p class='article-text'>يقع هذا المشروع الاستراتيجي بين وارسو ولودز، ويصمم ليكون مركزاً أوروبياً يربط النقل الجوي بالسكك الحديدية. المطار، الذي صممته شركة "فوستر آند بارتنرز"، سيبدأ باستيعاب 40 مليون مسافر مع خطط للوصول إلى 65 مليوناً، ليكون بوابة محورية لأوروبا الوسطى والشرقية.</p><p class='article-text'><b>فيتنام: مطار لونغ ثان الدولي</b></p><p class='article-text'>بديلاً لمطار "تان سون نهات"، تطور فيتنام مطار "لونغ ثان" ليكون البوابة الدولية الرئيسية للجنوب. بطاقة استيعابية مستهدفة تصل إلى 100 مليون مسافر، سيعتمد المطار في مرحلته الأولى على تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة البيومترية، ومن المقرر بدء العمليات التجارية في منتصف 2026.</p><p class='article-text'><b>أستراليا: مطار غرب سيدني الدولي</b></p><p class='article-text'>يتميز مطار "نانسي بيرد والتون" الجديد في غرب سيدني بكونه مطاراً يعمل على مدار 24 ساعة دون حظر تجول ليلي، مما يعزز عمليات الشحن والسفر. صُمم المطار ليخدم 10 ملايين مسافر في البداية، مع خطط للتوسع لاستيعاب 82 مليوناً بحلول ستينيات القرن الحالي.</p><p class='article-text'><b>هونغ كونغ وتايلاند: توسعات استراتيجية</b></p><p class='article-text'>في هونغ كونغ، تم تدشين "نظام المدارج الثلاثة" لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 120 مليون مسافر، ضمن مفهوم "مدينة المطار". أما في بانكوك، فيخضع مطار سوفارنابومي لتوسعة ضخمة تشمل مبنى جنوبياً ومدرجاً رابعاً للوصول إلى 150 مليون مسافر بحلول 2033.</p><p class='article-text'><b>تحول تريليوني واستشراف للمستقبل</b></p><p class='article-text'>يشهد قطاع الطيران العالمي تحولاً بتريليونات الدولارات، تقوده بشكل ملحوظ منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ. مشاريع مثل مطار الملك سلمان ومطار آل مكتوم تعيد تعريف مقاييس الضخامة، بينما تركز مشاريع الغرب، مثل تطوير مطار جون إف كينيدي، على تحديث البوابات التقليدية.</p><p class='article-text'>تؤكد هذه المشاريع العملاقة أن العالم يدخل حقبة جديدة من السفر، حيث تندمج التكنولوجيا والاستدامة لتقديم تجارب سفر أسرع وأذكى. هذه المطارات ليست مجرد بنية تحتية، بل هي بوابات ثقافية ومحركات اقتصادية ستقود التنمية الإقليمية وتعيد تعريف الطريقة التي يطير بها العالم.</p>

مطارات المستقبل.. الإمارات تقود ثورة عالمية في قطاع الطيران

<p class='article-text'>بدأت الصين العمل على أكبر نظام للطاقة الكهرومائية في العالم في منطقة التبت البعيدة، في مشروع يُعرف باسم محطة موتو للطاقة الكهرومائية، وتقدر تكلفة المشروع الضخم بنحو 167 مليار دولار، ويهدف إلى توليد 70 جيجاواط من الكهرباء، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف إنتاج سد الثلاثة أخدودات الحالي، الذي يُعد واحدا من أكبر السدود في العالم ويُرى من الفضاء.</p><p class='article-text'>يقع المشروع على نهر يارلونغ تسانغبو، ويعتمد على سلسلة من الأنفاق ومحطات الطاقة المتتالية للاستفادة من الانحدارات الحادة للنهر، وستُرسل الكهرباء المنتجة أساسا إلى المدن الشرقية الصينية لدعم هدف البلاد في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060، كما يُتوقع أن يعزز المشروع جهود الطاقة المتجددة الأخرى، بما في ذلك أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في البلاد، والتي تسهم أيضا في حماية التنوع البيولوجي المحلي، وفقا لموقع slashgear.</p><p class='article-text'>لكن المشروع لم يأتِ دون جدل، فقد أعربت الدول الواقعة أسفل مجرى النهر، وبالأخص الهند وبنغلاديش، عن قلقها من التأثيرات المحتملة على مياه الري والشرب والصيد.</p><p class='article-text'>وذهب المسؤولون الهنود إلى حد التحذير من أن تحويل أو إطلاق المياه من السد قد يعرض ملايين الأشخاص للخطر، بينما أبدت بنغلاديش مخاوف بشأن التأثير البيئي والاجتماعي للسد.</p><p class='article-text'>وردت الصين بأن المشروع آمن ولا يشكل خطرا على المناطق السفلية، في حين بدأت الهند بناء سد على نهر سيانغ كإجراء وقائي لمواجهة أي تأثير محتمل.</p><p class='article-text'>المشروع يطرح تحديات هندسية وبيئية كبيرة، إذ يتطلب حفر أنفاق عبر جبل نامتشا باروا وإنشاء شبكة واسعة من محطات الطاقة.</p><p class='article-text'>كما أن المنطقة المعنية نشطة زلزالياً، ما يثير المخاوف من أن خزانات السدود الكبيرة قد تزيد من مخاطر الزلازل، إضافة إلى ذلك، يُتوقع أن تُغمر بعض الوديان التبتية الغنية بالتنوع البيولوجي، ما قد يؤدي إلى تهجير المجتمعات المحلية.</p><p class='article-text'>من الناحية الجيوسياسية، يرى بعض النقاد أن السد يعزز سيطرة بكين على التبت وحدودها مع الهند، ويمنح الصين نفوذا أكبر على الموارد المائية المشتركة في جنوب آسيا، وبذلك، لا يُعد مشروع محطة موتو مجرد أكبر نظام للطاقة الكهرومائية عالميا، بل أصبح أحد أكثر المشاريع إثارة للجدل في المنطقة بسبب الأبعاد البيئية والسياسية المصاحبة له.</p><p class='article-text'>يبقى السؤال الأهم حول توازن المصالح بين التنمية الطاقوية، حماية البيئة، وضمان حقوق المجتمعات المحلية والدول المجاورة، وهو تحدٍ ستستمر الصين في مواجهته خلال السنوات المقبلة.</p>

تكلفته 167 مليار دولار… الصين تتبني أضخم سد في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">سيلفيا فايفر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح مهندسو شركة جنرال إلكتريك للفضاء، إحدى أكبر شركات تصنيع محركات الطائرات في العالم، من بين أكثر مستخدمي اثنين من أسرع الحواسيب العملاقة في العالم، خلال السنوات الثلاث الماضية. وقد ساعدهم الوصول إلى هذه الأجهزة بوزارة الطاقة الأمريكية، في العمل على نوع جديد من المحركات التي يعتقدون أنها قد تصبح ركيزة أساسية في السفر الجوي التجاري مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل جنرال إلكتريك وشريكتها سافران، الشركة الفرنسية المصنعة للمحركات، على تطوير تقنيات لتصميم ثوري، يُطلق عليه اسم «المروحة المفتوحة» - وهو محرك تدور شفرات مروحته مكشوفة، بدلاً من أن تكون داخل غلاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتقد شركة «سي إف إم إنترناشونال»، المشروع المشترك بين الشركتين، أن المروحة المفتوحة هي المفتاح لتشغيل الجيل القادم من الطائرات ذات الجسم الضيق - وهي الطائرات الأساسية في أساطيل شركات الطيران العالمية المستخدمة في الرحلات القصيرة والمتوسطة. وتدرس كل من إيرباص وبوينغ خططاً لتطوير طائرات جديدة، خلفاً لعائلتي طائرات A320 و737 ماكس الأكثر مبيعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه صناعة الطيران مخاطر عالية. ويُشكّل تغيّر المناخ تهديداً خطيراً للطيران التجاري، وسيتعيّن على الجيل القادم من الطائرات استهلاك وقود أقل بكثير، إذا أرادت الصناعة تحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، مع استمرار توسّعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يُتوقع أن تُدخل شركتا إيرباص وبوينغ طائرات جديدة إلى الخدمة حتى نهاية العقد الحالي، ولكن نظراً لفترات التطوير الطويلة اللازمة، يتنافس مصنّعو المحركات لإيجاد طرق لتحقيق تحسينات كبيرة في كفاءة استهلاك الوقود. ويعتقد مسؤولون تنفيذيون من شركتي جنرال إلكتريك وسافران، أن تصميم المروحة المفتوحة، يُوفّر أكبر إمكانية لخفض استهلاك الوقود بنسبة 20 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول أرجان هيغمان نائب رئيس قسم مستقبل الطيران في جنرال إلكتريك: «تحتاج الصناعة والعالم إلى نقلة نوعية في أداء المحرك. ويُمكنك اختيار السعي لتحقيق ذلك، مع تطوير بنى المحركات الحالية، لكن ما يُمكن تحقيقه محدود للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن تحتاج محركات المروحة المفتوحة إلى الحاضنات التقليدية، أو الغلاف الذي يحيط بمراوح المحركات التوربينية التقليدية، ما سيعني وزناً أقل ومقاومة هواء أقل، وبالتالي، يسمح باستخدام مراوح أكبر حجماً، تُسهم في تحسين كفاءة استهلاك الوقود. </div></p><p class='article-text'>وهذه المحركات ليست جديدة تماماً، فقد اختبرت جنرال إلكتريك تصاميمها في ثمانينيات القرن الماضي، إلا أن التحديات التقنية، بما في ذلك الضوضاء، أعاقت التقدم. وأوضح هيغمان أن الحوسبة الفائقة ساعدت جنرال إلكتريك على تحسين تصميم شفرات المروحة لتقليل الضوضاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل شركة سي إف إم مع إيرباص على نموذج أولي لمحركها ذي المروحة المفتوحة، حيث تستعد أكبر شركة مصنعة للطائرات في العالم لإجراء رحلات تجريبية على طائرة إيرباص A380 معدلة، بحلول نهاية هذا العقد. </div></p><p class='article-text'>وستُسهم هذه الرحلات في اتخاذ قرار نهائي بشأن أفضل السبل لتزويد الجيل القادم من الطائرات بالطاقة. ويؤكد المسؤولون التنفيذيون في شركة إيرباص، أن المجموعة لم تتخذ قراراً نهائياً بعد بشأن نوع المحرك الذي ستختاره. كما تجري محادثات مع شركتي «رولز رويس» و«برات آند ويتني» حول مقترحاتهما.</p><p class='article-text'>وتأمل رولز رويس، التي لا تصنع إلا محركات تُستخدم في الطائرات عريضة البدن الكبيرة، في بدء الاختبارات الأرضية لنموذج أولي مصغر لمحركها الجديد «ألترا فان» في عام 2028. وقالت الشركة إنها تجري محادثات مع «جميع الأطراف المعنية».</p><p class='article-text'>وتسعى إلى «إقامة شراكات قوية لتحقيق هذه الفرصة الفريدة». في غضون ذلك، تعمل شركة برات آند ويتني على تطوير جيل ثانٍ من محركها التوربيني المروحي ذي القناة المسننة، والمخصص للطائرات ذات الجسم الضيق القادمة.</p><p class='article-text'>وصرح ريك ديورلو رئيس قسم المحركات التجارية في برات آند ويتني، بأن الشركة خلصت إلى أن «التحديات المتعلقة بالتركيب والتكامل والضوضاء والتحديات الصناعية المصاحبة لتصميم المروحة المفتوحة، ستزيد من المخاطر التنفيذية الإجمالية، وتقلل من الفائدة المحتملة من حيث استهلاك الوقود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خبراء الطيران أن القطاع بحاجة إلى الاستفادة من الدروس المستفادة من المحركات الحالية، التي عانت من مشاكل في المتانة، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الصيانة لشركات الطيران. وأعلنت إيرباص أنها تتوقع استمرار محدودية إمدادات المحركات هذا العام، بعد معاناتها من نقص حاد خلال العامين الماضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيورن فيرم المحلل الاقتصادي والملاحي في شركة «ليهام نيوز آند أناليسيس»: «بالنسبة للجيل القادم من المحركات، تقول شركات الطيران: نريدكم أن تحافظوا على تكاليف الصيانة تحت السيطرة، وأن توفروا استهلاكاً أفضل للوقود بنسبة 15 %». وقال أرجان هيغمان من شركة جنرال إلكتريك، إن الشركة بدأت بالفعل في دمج هذه الدروس في التجارب الأولية لاختبار المتانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمروحة المكشوفة، ستحتاج شركة سي إف إم إلى معالجة تحديات محددة، تتعلق بالتصميم، بما في ذلك السلامة، نظراً لعدم وجود غلاف للمحرك. ومن المرجح إضافة دروع واقية إلى جسم الطائرة، لتقوية المناطق التي قد تكون عرضة للتلف، نتيجة انكسار شفرة المروحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا دخلت إيرباص في شراكة مع «سي إف إم»، فسيؤثر ذلك في تصميم الطائرة نفسها، مع تعقيدات تتعلق بموقع المحركات. وقال نك كانينغهام المحلل في شركة «أجنسي بارتنرز»، إن مجرد تعليق محركات المروحة المكشوفة أسفل جناح طائرة ذات تصميم تقليدي أنبوبي، وجناح سيكون «صعب التطبيق من ناحية الاعتماد والكفاءة». ويعتقد أن أحد الحلول يكمن في تصميم تندمج فيه الأجنحة مع جسم الطائرة، مع تركيب المحركات في الخلف، حيث إن من شأن ذلك معالجة مخاوف الضوضاء والسلامة.</div></p>

مساعٍ مكثفة لتطوير الجيل القادم من محركات الطائرات النفاثة

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة «طاقة لشبكات النقل»، التابعة لشركة «أبوظبي الوطنية للطاقة» (طاقة)، عن فوزها بجائزة «أفضل مشروع بنية تحتية لعام 2025» ضمن «جوائز بلاتس العالمية للطاقة»، التي تنظمها شركة «ستاندرد آند بورز» العالمية، وذلك خلال الحفل الذي أُقيم في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. <br>وجاء هذا التكريم تقديراً لمشروع «محوّلات تعديل زاوية القدرة في ممر الشرق–الغرب» الذي طوّرته «طاقة لشبكات النقل»، والذي يُعد من أكثر مبادرات نقل الطاقة عالية الجهد (بقدرة 400 كيلو فولط) تطوراً في المنطقة. ويتيح المشروع التحكم الدقيق في كميات الطاقة المنقولة عبر أحد أهم ممرات نقل الكهرباء في الدولة.<br>ويسهم النظام في تعزيز المرونة التشغيلية للشبكة، وتخفيف الضغط عليها، والتقليل من فقدان الطاقة الكهربائية، ويعزز استقرار الشبكة بشكل عام، ولا سيما في ظل التوسع في دمج مصادر الطاقة المتجددة والنووية ضمن مزيج الطاقة في دولة الإمارات. ومن خلال إتاحة إدارة متقدمة لتدفقات الطاقة، يلعب المشروع دوراً استراتيجياً في دعم استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 وتحقيق مستهدفاتها، بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية.<br>وتعليقاً على الفوز بالجائزة، قال الدكتور عفيف سيف اليافعي، الرئيس التنفيذي لشركة «طاقة لشبكات النقل»: «نعتز بهذا التقدير العالمي المرموق الذي يعكس التزامنا الراسخ بتطوير بنية تحتية متطورة لنقل الطاقة وفق أعلى المعايير الدولية، وبما يدعم طموحات دولة الإمارات في قطاع الطاقة. ويجسد هذا المشروع نهجنا القائم على الاستثمار الاستراتيجي، والتميز التقني والتصميم المبتكر بما يسهم في تعزيز مرونة النظام الكهربائي ودمج مصادر الطاقة النظيفة. ونحن فخورون برؤية عملنا يحظى بهذا التقدير العالمي، ونشكر فرق العمل والشركاء الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز».<br>وتُكرّم «جوائز بلاتس العالمية للطاقة» إنجازات قطاع الطاقة منذ نحو ثلاثة عقود، حيث تسلط الضوء على الشركات والمؤسسات التي تُحقق أثراً ملموساً من خلال الابتكار والريادة. ويُعزز هذا التكريم مكانة دولة الإمارات دولة رائدة عالمياً في صياغة مستقبل مستدام للطاقة. فمن خلال الاستثمار في حلول متقدمة لنقل الطاقة، تُرسي دولة الإمارات معياراً عالمياً في كيفية تسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون عبر التخطيط الاستراتيجي والابتكار، بما يضمن توفير إمدادات طاقة موثوق بها ومستدامة للأجيال القادمة.</p>

«طاقة لشبكات النقل» تحصد جائزة «أفضل مشروع بنية تحتية» من «بلاتس العالمية للطاقة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستغرق التحول العالمي نحو المركبات عديمة الانبعاثات وقتاً أطول من المتوقع، ما يُعقّد الجهود المبذولة لخفض انبعاثات الكربون من النقل البري، وتخفيف التلوث الحضري. وتسعى صناعة السيارات إلى طرح حل مؤقت: السيارات الهجينة التي تجمع بين محرك احتراق داخلي تقليدي، وبطاريات ومحركات كهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن هذه الفكرة قد لاقت استحسان الاتحاد الأوروبي، الذي تخلى في ديسمبر عن شبه حظر كان مُقرراً بحلول 2035، على سيارات محركات الاحتراق، ومنح السيارات الهجينة دوراً محورياً في مساعيه لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب السيارات الهجينة شعبيةً متزايدةً بين المشترين الذين يتطلعون إلى خفض انبعاثاتهم، وتقليل تكاليف تشغيل سياراتهم دون الالتزام بشراء سيارة كهربائية بالكامل، والتي غالباً ما تكون أغلى ثمناً، نظراً لكبر حجم بطاريتها. إلا أن المزايا البيئية للسيارات الهجينة لا تزال محل نقاش، بسبب تباين انبعاثاتها بين الاختبارات التي تجري في المصنع وبين الواقع العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السيارة الكهربائية الهجينة، هي سيارة مُزودة بمحرك احتراق داخلي يعمل بالتزامن مع محرك كهربائي واحد أو أكثر. يُحسّن هذا الاقتران كفاءة استهلاك الوقود، والمسافة المقطوعة، والتسارع. ولأن المحرك أصغر حجماً، ويعمل بوتيرة أقل، تُنتج السيارات الهجينة انبعاثات عادم أقل من السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين أو الديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود الأمثلة الأولى للسيارات ذات الطاقة المختلطة إلى أوائل القرن العشرين، لكن السيارات الهجينة لم تنتشر على نطاق واسع إلا في أواخر التسعينيات، عندما بدأت شركة «تويوتا موتور» اليابانية بيع سيارة «بريوس». وباعتبارها أول سيارة هجينة تُنتج بكميات كبيرة في العالم، ساهمت في ترسيخ فكرة القيادة الكهربائية قبل وقت طويل من انتشار شبكات الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتوي معظم السيارات الهجينة، بما في ذلك «بريوس»، على أنظمة نقل حركة معقدة، تمزج الطاقة من محرك الاحتراق الداخلي والمحركات الكهربائية. تُشحن بطارياتها جزئياً بواسطة المحرك، ومن الطاقة المُستَخلَصة أثناء الكبح، والتي كانت ستُفقد عند تباطؤ السيارة. تُضيف السيارات الهجينة القابلة للشحن ميزةً إضافيةً، إذ تمكّن السائقين من شحن بطارياتها من مقبس كهربائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد السيارات الهجينة في الغالب على محركاتها الكهربائية في الرحلات داخل المدن التي تتضمن توقفات متكررة، وتسارعاً لمسافات قصيرة، بينما تعتمد بشكل أكبر على مُحرك البنزين عند السير بسرعات عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نوع آخر من السيارات الهجينة، يُعرف باسم السيارة الكهربائية ذات المدى الممتد، يُشغّل المحرك الكهربائي العجلات، بينما يعمل محرك البنزين كمولد كهربائي فقط، للحفاظ على شحن البطارية. استُخدم هذا التصميم في الطرازات الهجينة الأولى، مثل شيفروليه فولت، منذ أكثر من عقد. وقد أعادت شركات صناعة السيارات الصينية إحياء هذا النهج وتطويره، فابتكرت سيارات ذات مدى أطول بكثير، ومولدات أعلى كفاءةً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيادة شعبية السيارات الهجينة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال مُعظم العقد الماضي، دفع النمو السريع للسيارات الكهربائية بالكامل الكثيرين في هذا القطاع إلى افتراض أن السيارات الهجينة ستلعب دوراً محدوداً في التحول نحو وسائل نقل أنظف. هيمنت شركات صناعة السيارات المتخصصة في السيارات الكهربائية، وعلى رأسها شركة «تسلا»، التي يرأسها إيلون ماسك، على المشهد، مع تسارع مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ابتداءً من عام 2023 تقريباً، كان على السيارات الكهربائية استقطاب مزيد من المُشترين المُهتمين بالتكلفة في الأسواق الغربية، للحفاظ على زخم نموها. إلا أنها أثبتت أنها باهظة الثمن بالنسبة لكثير من السائقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوةً على ذلك، يفتقر مُعظمها إلى مدى السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين، وهناك نقص حاد في نقاط الشحن المتاحة في معظم أنحاء العالم. كما أن بعض المشترين ترددوا في شراء السيارات الكهربائية، بسبب مخاوف من أن يكون لبطارياتها عمر افتراضي محدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، يتجه عددٌ متزايد من السائقين إلى السيارات الهجينة، إذ يرونها وسيلةً ميسورةً التكلفة، لتحقيق خفض ملموس في الانبعاثات، دون إجبارهم على تغيير مكان أو طريقة التزود بالوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد خففت حكومات كثيرة الحوافز واللوائح التي تهدف إلى تشجيع استخدام السيارات الكهربائية. ونتيجة لتغيرات السياسات، وانخفاض الطلب على سياراتها الكهربائية الأولى، قلّصت شركات صناعة السيارات الغربية، مثل «فورد» و«فولكس واجن»، جهودها في مجال السيارات الكهربائية، وتُركّز إنفاقها على السيارات الهجينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الشركات الآسيوية، مثل «تويوتا» و«هوندا»، التي لم تتخلَ عن السيارات الهجينة، فتجد نفسها متوافقة بشكل متزايد مع تغير توجهات المستهلكين. في أوروبا، حققت السيارات الهجينة رواجاً سريعاً في أسواق الجنوب، حيث لا تزال السيارات الكهربائية باهظة الثمن، ومحطات الشحن العامة غير منتظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> خير صديق للبيئة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما اعتبرت السيارات الهجينة خطوة أساسية نحو الحياد الكربوني، لكن جاذبيتها البيئية تضاءلت، وسط ازدهار مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل، مع بداية العقد الجديد. ما كان يُحتفى به كتقنية انتقالية قيمة، أصبح يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه حلٌّ مؤقت لعلامات السيارات التقليدية غير الراغبة، أو غير القادرة على التحول الكامل إلى السيارات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرضت شركة «تويوتا»، الرائدة في مجال هذه التقنية، لانتقادات واسعة، لتمسكها بالسيارات الهجينة، ومقاومتها للتحول إلى السيارات الكهربائية. وتزعم الشركة اليابانية أن العالم يفتقر إلى الموارد اللازمة للتحول الكامل إلى السيارات الكهربائية بالسرعة التي يأملها صناع السياسات، وأن مقاربة «متعددة المسارات»، توفر سيارات هجينة، وسيارات تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، وسيارات كهربائية بالكامل - سيخفض الانبعاثات بشكل أسرع في الوقت الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيارة كهربائية خارقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن دعاة حماية المناخ يشككون في هذا الرأي، إذ يعتبرون أن السيارات الهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء ليست صديقةً للبيئة، كما تدعي شركات تصنيعها، لأنه لا يتضح دائماً عدد مرات أو مدة استخدام السيارة الهجينة للكهرباء مُقارنةً بالبنزين. وتُعدّ السيارات الهجينة القابلة للشحن مصدر قلق خاص، حيث تُظهر الدراسات أن كثيراً من السائقين نادراً ما يقومون بشحنها، ما يعني أن هذه السيارات في الغالب تعمل كسيارات تقليدية، وهي تحمل بطاريات ثقيلة، ليست في حالة تشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت مجموعة «النقل والبيئة» المعنية بهذا الشأن، إن بيانات من آلاف السيارات أظهرت أن السيارات الهجينة القابلة للشحن تُصدر 19 % أقل من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر في المتوسط، مُقارنةً بسيارات البنزين والديزل. وفي الواقع، تُقدّر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات الهجينة القابلة للشحن بنحو خمسة أضعاف ما تُشير إليه الاختبارات الرسمية، كما تقول مجموعة «النقل والبيئة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خفض الأسعار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشارت «بلومبرغ إن إي إف»، إلى أن نظام اختبار انبعاثات المركبات في الاتحاد الأوروبي قيد التحديث. وقد تكون النتيجة حاسمة في تحديد عدد السيارات الهجينة التي سيُسمح لشركات تصنيع السيارات ببيعها في الاتحاد، حيث ستعتمد الحصة على متوسط انبعاثات السيارات الهجينة القابلة للشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غالباً ما تكون الأسباب عملية، إذ إن من يقودون سيارات تملكها شركات في أوروبا، وهي تُشكل نسبةً كبيرةً من مالكي السيارات الهجينة القابلة للشحن، يدفع في الغالب أصحاب عملهم ثمن وقود سياراتهم، بينما يتحمل عادةً الموظف تكلفة الكهرباء اللازمة للشحن المنزلي. هذا الخلل يجعل كثيراً من السائقين بلا حافز مالي كبير للشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافةً إلى ذلك، لا يستطيع كثير من سكان المدن شحن سياراتهم في المنزل، وقد جعلت الزيادات الكبيرة في فواتير الكهرباء المنزلية ببعض الأسواق الشحن أحياناً، أغلى من تكلفة التزود بالبنزين في محطات الوقود.</div></p>

هل تغطي السيارات الهجينة بطء نمو مبيعات المركبات الكهربائية؟

<p class='article-text'><b>سلطان الجابر: الصفقة إضافة نوعية إلى سجل «أدنوك» في بناء شراكات عالمية </b><br></p><p class='article-text'>أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، بالشراكة مع شركة «إيني إس. بي. إيه.» («إيني») وشركة «بي تي تي للاستكشاف والإنتاج العامة المحدودة» «بي تي تي إي بي»، عن إتمام صفقة تمويل هيكلي بقيمة تصل إلى 40.4 مليار درهم (11 مليار دولار) لتوفير السيولة لإنتاج الغاز مستقبلاً من أصول البنية التحتية للمعالجة والنقل والتوزيع لتطوير مشروع حقلي «الحيل» و«غشا».</p><p class='article-text'>ومن المخطط أن تساهم الصفقة، التي تعد جزءاً من مشروع امتياز «غشا»، في تمكين إنتاج الطاقة بشكل مسؤول لتلبية الطلب المتزايد على إمداداتها من القطاعات الصناعية المحلية، ودعم طموحات دولة الإمارات في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز. والمتوقع أن يصل إنتاج الامتياز الواقع في المنطقة البحرية لأبوظبي، إلى 1.8 مليار قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً.</p><p class='article-text'>وستقوم «أدنوك» بإعادة توجيه أكثر من 60% من القيمة الاستثمارية للمشروع إلى الاقتصاد الوطني عبر برنامجها لتعزيز المحتوى المحلي، وذلك ضمن التزامها بأن تحقق عقود المشروعات التي ترسيها أقصى قيمة اقتصادية ممكنة للوطن.</p><p class='article-text'>ويعد مشروع تطوير حقلي «الحيل» و«غشا» أول مشروع للغاز من نوعه عالمياً يهدف للعمل بصافي انبعاثات صفرية. ومن المتوقع أن يلتقط المشروع 1.5 مليون طن سنوياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل إزالة أكثر من 300 ألف سيارة تعمل بالوقود الأحفوري من الطرقات كل عام، ويهدف إلى إدارة عملياته التشغيلية البحرية بشكل كامل من دون وجود للكوادر البشرية. كما سيستفيد المشروع من أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة الرائدة في قطاع الطاقة، التي سيتم إدماجها في «مركز ثمامة للتميز» التابع لـ «أدنوك»، بهدف تعزيز العمليات التشغيلية، ورفع الكفاءة، وتحسين عمليات اتخاذ القرار في الوقت الفعلي.</p><p class='article-text'>وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، نحرص على بناء شراكات هادفة تساهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة عالمياً في قطاع الطاقة. ويسرنا إتمام هذه الصفقة المهمة التي تشكل إضافة نوعية إلى سجل «أدنوك» الحافل بالنجاح في بناء شراكات عالمية في قطاع الطاقة، كما توفر رأس المال اللازم لتسريع التقدم في مشروع تطوير حقلي «الحيل وغشا»، الذي يعد أحد أكثر مشروعات الغاز البحري طموحاً على مستوى العالم. وشهدت هذه الصفقة إقبالاً استثنائياً من أكثر من 20 مؤسسة مالية إقليمية وعالمية رائدة، ما يؤكد الثقة الكبيرة في استراتيجية «أدنوك» لخلق القيمة ونهجها المبتكر في مجال التمويل وسجلها الحافل في تنفيذ المشروعات الضخمة. ويعد مشروع «الحيل وغشا» مساهماً رئيساً في تنفيذ استراتيجية «أدنوك» في مجال الغاز، ويتقدم العمل فيه حسب الخطط المعتمدة ليحقق قيمة كبيرة لـدولة الإمارات و«أدنوك» وشركائها ويساهم بشكل فعال في توفير موارد غاز جديدة لعملائنا».</p><p class='article-text'>يذكر أن صفقة التمويل لا تخضع لحق الرجوع، وتعد فريدة من نوعها لمشروع طاقة بهذا الحجم الكبير، وتمكن «أدنوك» من تحقيق قيمة مقدماً لمنتجاتها بأسعار تنافسية. وتوفر هذه الصفقة إمكانية الوصول الفوري إلى رأس المال، حيث يقدم التمويل الهيكلي نموذجاً تجارياً مبتكراً يتيح حماية مرافق وعمليات البنية التحتية للمعالجة والنقل والتوزيع، ما يمكن «أدنوك» وشركاءها من جمع تمويل منخفض التكلفة مع الاحتفاظ بالسيطرة الاستراتيجية والتشغيلية على الأصول.</p><p class='article-text'>وتعد هذه الصفقة أحدث إضافة إلى النجاحات التي حققتها «أدنوك» على مدار العقد الماضي في بناء شراكات نوعية لتطوير البنية التحتية، بما في ذلك شراكة خط أنابيب نفط بقيمة 18 مليار درهم (4.9 مليارات دولار)، واتفاقية لخط أنابيب للغاز بقيمة 37.1 مليار درهم (10.1 مليارات دولار) مع عدد من أبرز المستثمرين العالميين في مجال البنية التحتية والمؤسسات الاستثمارية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات رائدة بنظام «البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية»، مثل مشروع بقيمة 14 مليار درهم (3.8 مليارات دولار) لربط عمليات «أدنوك» البحرية بشبكة الكهرباء البرية وخفض الانبعاثات، ومشروع بقيمة 8.3 مليارات درهم (2.2 مليار دولار) لتوفير إمدادات مياه مستدامة للعمليات البرية.</p><p class='article-text'>جدير بالذكر أن ائتلاف بنوك التمويل يضم كلاً من، بنك أبوظبي التجاري، مصرف أبوظبي الإسلامي، البنك الزراعي الصيني، بنك الصين، سيتي بنك، بنك التنمية السنغافوري، بنك دبي الإسلامي، مصرف الإمارات للتنمية، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي الأول، بنك الخليج للاستثمار، البنك الصناعي والتجاري الصيني، بنك المشرق، بنك ميزوهو، بنك إم يو إف جيه، بنك ناتيكسيس، بنك الكويت الوطني، مصرف الشارقة الإسلامي، شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية، البنك الوطني السعودي، بنك ستاندرد تشارترد.</p>

بمشاركة 20 مؤسسة مالية عالمية وإقليمية

أدنوك تستكمل صفقة تمويل بـ 40.4 مليار درهم لتطوير مشروع غاز الحيل وغشا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقبلت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وفداً رفيع المستوى من القنصلية العامة لمملكة هولندا في دبي، بهدف تعزيز قنوات التواصل واستكشاف فرص التعاون في تطوير عقارات محايدة مناخياً في البيئات الصحراوية، كما شكلت الزيارة فرصة لتبادل الخبرات حول أحدث التقنيات والممارسات في رفع كفاءة استخدام الطاقة وبناء منشآت تدعم أهداف الاستدامة طويلة المدى، بالإضافة إلى مساهمة الخبرات والتقنيات الهولندية في بناء مبانٍ أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وبناء مبانٍ خالية من الانبعاثات الكربونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبل الشيخ سعود بن محمد القاسمي، نائب رئيس الشارقة لإدارة الأصول، وإبراهيم الحوطي، رئيس المكتب التنفيذي، إلى جانب عدد من القيادات، وفد القنصلية الهولندية الذي ضم كنزة طرقات نائب القنصل العام، وممثلين عن برنامج «العقارات المحايدة مناخياً»، الذي يضم 12 شركة هولندية متخصصة في تطوير المباني المستدامة والتمويل الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيخ سعود بن محمد القاسمي: «تشكل الزيارة خطوة مهمة في تعزيز التعاون الدولي في مجال الاستدامة العقارية، ويسعدنا استضافة وفد متخصص يمثل إحدى الدول الرائدة عالمياً في التقنيات الخضراء، وإن تبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين يفتح آفاقاً واسعة لتطوير مشاريع عقارية تسهم في تحقيق رؤية الشارقة ودولة الإمارات نحو مستقبل منخفض الكربون، مؤكداً حرص الشارقة لإدارة الأصول على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال التطوير العقاري المستدام، والسعي إلى بناء بيئة عمرانية متقدمة تراعي كفاءة الطاقة وتحافظ على الموارد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الجانبان سبل العمل المشترك في مجالات التطوير العقاري المستدام، والاستفادة من التجارب الدولية في تصميم المباني عالية الكفاءة، بما ينسجم مع توجهات الإمارات نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.</div></p>

بحث التعاون بين «الشارقة لإدارة الأصول» وقنصلية هولندا في دبي

<p class='article-text'>اصطدم هؤلاء الذين كانوا يأملون في أن تؤدي تسوية مسألة الرسوم الجمركية بين المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة الصيف الماضي، إلى حسم هذا الملف بشكل نهائي، بواقع صعب على مدار الشهور الأخيرة.</p><p class='article-text'>وكان الهدف من الاتفاق تجنب نشوب حرب تجارية شاملة، حيث تم الاتفاق على فرض رسوم قدرها 15% على معظم الصادرات الأوروبية لأمريكا. إلا أن الجانبين ما زالا يسعيان للحصول على تنازلات إضافية، ويشيران إلى وجود قضايا لم يتم حلها بعد.<br>وعلاوة على ذلك، جاء تنفيذ الاتفاق بطيئاً، إذ عقد مسؤولون رفيعو المستوى من الطرفين اجتماعاً يوم الاثنين الماضي، هو الأول من نوعه منذ يوليو المنصرم.</p><p class='article-text'>وفي حين تريد أوروبا خفض الرسوم الأمريكية، البالغة 50%، على الحديد والألمنيوم، تطالب واشنطن بروكسل بالتراجع عن القواعد الرقمية التي تقول إنها تضر بالشركات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وربط وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، بين القضيتين على نحو صريح، وذلك عقب لقائه بوزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي، حيث دعا التكتل إلى إعادة النظر في نهجه التنظيمي الرقمي مقابل التوصل لاتفاق بشأن خفض الرسوم على صادرات أوروبا من الحديد والألمنيوم لبلاده.<br>ما هو الاتفاق؟<br>كان الاتفاق بين الجانبين، والذي أُبرِمَ في 25 يوليو الماضي بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يهدف إلى «استعادة الاستقرار وإضفاء قدر من القدرة على التنبؤ»، بحسب الاتحاد الأوروبي.<br>وأبرز بنود الاتفاق هي:<br>• فرض رسوم بنسبة 15% على معظم الصادرات الأوروبية لأمريكا، بما في ذلك السيارات وأشباه الموصلات والأدوية والخشب.<br>• رسوم صفرية، أو شبه صفرية، على بعض الفئات ذات الأهمية، من بينها الموارد الطبيعية غير المتاحة والطائرات (ومكوناتها).<br>• تعاون مشترك لحماية قطاعي الحديد والألمنيوم من المنافسة غير العادلة، والمُشوِّهة.<br>• تحرير التجارة ذات الفائدة المشتركة وتقليل الحواجز غير الجمركية والتعاون في مجال الأمن الاقتصادي.<br>• عزم الاتحاد الأوروبي شراء الغاز الطبيعي المسال والنفط ومنتجات الطاقة النووية من الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>إلا أن الظروف قد تغيرت منذ ذلك الحين بوتيرة تفوق قدرة مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكوماته على مواكبتها، فقد وسع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نطاق الرسوم الجمركية على الصلب ليشمل منتجات لم تكن خاضعة للرسوم في يوليو. وفي أغسطس، أضافت الولايات المتحدة 407 أنواع من المنتجات إلى قائمة «المنتجات المشتقة من الصلب والألمنيوم»، وبالتالي أصبحت خاضعة لرسوم أعلى.<br>كما ظهرت مخاوف من احتمال فرض رسوم جديدة على المعادن الحيوية المستخدمة في تصنيع توربينات الرياح، وهو ما قد يفرغ اتفاق يوليو من محتواه.<br>خطوات تنفيذ كثيرة معقدة</p><p class='article-text'>قدم الاتحاد الأوروبي تنازلات عدة، من بينها تعهد التكتل بشراء مصادر طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار قبل نهاية ولاية ترامب، في يناير 2029، إلى جانب استثمارات واسعة أخرى.<br>وقال مفوض التجارة والأمن الاقتصادي لدى الاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش: إن التكتل عازم على تنفيذ التزاماته، وأكد إحراز تقدم في تطبيق الاتفاق.<br>كما أشار شيفتشوفيتش إلى أن الاتحاد اشترى حتى الآن مصادر طاقة من الولايات المتحدة بقيمة 200 مليار دولار، وأن حصة أمريكا من واردات الغاز الطبيعي المسال للاتحاد ارتفعت من 45% إلى 60%. كما بلغ حجم الاستثمارات الأوروبية في أمريكا منذ يناير، أكثر من 150 مليار دولار.<br>ولفت المفوض إلى أن الإجراءات في أوروبا أبطأ من نظيرتها في واشنطن، مشيراً إلى أن التنظيمين المرتبطين بالاتفاق الجمركي لا يزالان بانتظار إقرار البرلمان الأوروبي، الذي يعاني انقساماً حول هذه المسألة.</p><p class='article-text'>وقال وزير الصناعة والتجارة التشيكي لوكاش فلتشيك إنه أخطر المجتمعين «أن مشكلة أكبر علاقة تجارية في العالم قد لا تكمن في مستوى الرسوم الجمركية، بقدر ما تتعلق بالعناصر غير الجمركية»، وهي قيود لا تعد رسوماً جمركية ولكنها تعرقل انسياب السلع والخدمات عبر الحدود، ومثال على ذلك، اختلاف المعايير واللوائح والإجراءات الإدارية.<br>الضغوط الرقمية<br>وتتعلق أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين بقطاع التكنولوجيا، فالولايات المتحدة تطالب الاتحاد الأوروبي بتخفيف قواعده الرقمية - وفي مقابل ذلك فقط، سوف تخفض الرسوم البالغة 50% على واردات الحديد والألمنيوم لأسواقها.<br>وقال وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك بعد اللقاء: «إذا تمكن (الوزراء) من التوصل إلى مقاربة متوازنة، وأعتقد أنهم يستطيعون ذلك، فعندها سنعالج - معهم - قضيتي الصلب والألمنيوم».<br>ولطالما انتقد ترامب القوانين الرقمية الأوروبية بسبب الإجراءات التي اتخذتها المفوضية ضد شركات أمريكية مثل جوجل، وأمازون، وآبل ومايكروسوفت، خصوصاً «قانون الخدمات الرقمية» و«قانون الأسواق الرقمية».<br>وفي سبتمبر الماضي، هدد الرئيس الأمريكي بفرض رسوم انتقامية رداً على غرامة ضخمة بقيمة 2.95 مليار دولار فرضت على جوجل.</p><p class='article-text'>وقال ممثل التجارة الأمريكي، جايمسون جرير: «لدى الولايات المتحدة مخاوف واسعة منذ سنوات بشأن قانون الأسواق الرقمية وغيره من التشريعات المماثلة في الاتحاد الأوروبي»، مضيفاً أن الشركات الأمريكية غالباً ما تكون المتضرر الأكبر، وأن تطبيق القانون «عدواني في بعض الأحيان» كما أن الغرامات مرتفعة.<br>ورغم تأكيد بروكسل أنها لن تسمح لأي طرف خارجي بفرض توجهها التشريعي الرقمي، تتزايد الضغوط مع تأثير الرسوم على اقتصادات دول الاتحاد وبروز خلافات داخل التكتل.<br>ودعت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثرينا رايش، على هامش الاجتماع، إلى تقليص القيود الرقمية وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في بلادها - وهي أيضاً تقنية محورية للشركات الأمريكية. وقالت: «دون تطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي، لن يكون المستقبل مشرقاً».<br>وأشار شيفتشوفيتش إلى أن لوتنيك التقى كذلك ممثلين في المفوضية الأوروبية مسؤولين عن الملف الرقمي.<br>وقال: «نريد أن نؤكد للوزير أن قوانيننا ليست تمييزية ولا تستهدف الشركات الأمريكية»، مضيفاً أن المفوضية مستعدة للرد على هذه النقطة عندما تكون الولايات المتحدة جاهزة لبحث مخاوف الاتحاد الأوروبي.<br>الحديد والألمنيوم<br>لا تزال الصادرات الأوروبية من الصلب والألمنيوم والمنتجات المحتوية عليهما للسوق الأمريكية، تخضع لرسوم نسبتها 50%، ويشكل خفض هذه النسبة إلى 15% هدفاً رئيسياً لبروكسل.</p><p class='article-text'>ورغم أن اتفاق يوليو والبيان المشترك الرسمي في أغسطس لم يذكرا الحديد والألمنيوم صراحة، قال نائب وزير التنمية البولندي، ميخاو بارانوفسكي: إن الإبقاء على الرسوم عند مستواها الحالي «يتعارض مع روح الاتفاق، على الأقل في بعض جوانبها».<br>وتأمل بروكسل في التوصل لتفاهم مع واشنطن وتوحيد الجهود معها لمعالجة فائض الإنتاج الصيني، بينما يدفع شيفتشوفيتش باتجاه موافقة أمريكية على حصص لاستيراد الصلب.<br>وقال الوزير التشيكي فلتشيك: «هذه قضية مهمة للطرفين. السوق العالمية تغرقها منتجات الصلب والألمنيوم ومشتقاتهما... المطلوب هو إيجاد حل مشترك، لأن الخصم التجاري الحقيقي هنا هو الصين، وليس الولايات المتحدة».<br>وفي أكتوبر، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة بهدف مضاعفة الرسوم على واردات الصلب الأجنبية للتكتل بهدف حماية الصناعة الأوروبية من تدفق المنتجات الصينية الرخيصة.<br>الاستقرار والمصالح الوطنية<br>وثمة تعقيد إضافي في المفاوضات يتمثل في أن تفاوت تداعيات الرسوم الأمريكية بين دول الاتحاد الأوروبي، وفق طبيعة صادرات كل منها.</p><p class='article-text'>ويقول دبلوماسيون: إن دول الاتحاد بصدد وضع قائمة بقطاعات تريد استثناءها من التعريفات، والتي تشمل النبيذ والمشروبات الروحية - أولوية فرنسية - وربما المعكرونة، التي تشكل بالفعل نقطة توتر بين روما وواشنطن.<br>واتهمت وزارة التجارة الأمريكية شركات إيطالية في هذا القطاع بممارسات إغراق، وفرضت رسوماً بنسبة 91.74%، بالإضافة إلى الـ 15% السابقة، لترتفع الضريبة الإجمالية إلى نحو 107%. وربما يبدأ تنفيذ الرسوم الجديدة في يناير 2026، وسط مخاوف من آثار اقتصادية مدمرة.<br>أما بالنسبة لإسبانيا، فيعد زيت الزيتون أهم صادرات البلاد.</p><p class='article-text'>وقال وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو: إن الولايات المتحدة تنتج، فقط، 2% من استهلاكها من زيت الزيتون، و«لذلك من المهم لها الحصول على هذا المنتج دون رسوم جمركية، كما أن الأمر مفيد للمنتجين لدينا».<br>ويبقى الكثير مرهوناً بسرعة تنفيذ الاتحاد جميع بنود إعلان الصيف المشترك.</p><p class='article-text'>وحذر ممثل التجارة الأمريكي جرير، قائلاً: «من الصعب للغاية النظر في مسائل أخرى أولاً»، في إشارة إلى تجميد مؤقت لطلبات الإعفاء التي تقدم بها الاتحاد الأوروبي.</p>

أمريكا تعزز الضغوط على الاتحاد الأوروبي في معركة الرسوم الجمركية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مطار رأس الخيمة الدولي، خلال مشاركته في معرض دبي للطيران 2025، عن خططه لتطوير مبنى مخصص لكبار الشخصيات وحظائر للطائرات الخاصة، بالشراكة مع شركة «فالكون إكزكيوتيف أفييشن»، التابعة لمجموعة أليكس للاستثمار، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز مسيرة إمارة رأس الخيمة نحو التحوّل إلى مركز عالمي للسياحة والترفيه، وبما يسهم في جعل المطار بوابة رئيسية لاستقبال كبار الشخصيات والمسافرين إلى الإمارات الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك عقب توقيع المطار، اتفاقية مع شركة «فالكون إكزكيوتيف أفييشن»، لتطوير وتشغيل منشأة جديدة للخدمات الأرضية الثابتة، وهي أحد المشاريع الرئيسة ضمن إستراتيجية الإمارة للنمو في قطاعي الطيران والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المنشأة الجديدة مبنى فاخراً بمساحة 1,500 متر مربع، وحظيرة متعددة الاستخدامات بمساحة 8,000 متر مربع، إلى جانب 9,000 متر مربع مخصصة لوقوف الطائرات وتجهيزها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز المشروع بموقع إستراتيجي مهم يبعد نحو 15 دقيقة فقط عن منتجعات رأس الخيمة الشاطئية الرائدة، وعن المنتجع المتكامل المرتقب «وين جزيرة المرجان»، مما يعزز قدرة الإمارة على استقطاب المسافرين رفيعي المستوى وعملاء الطيران الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، إن تطوير هذا المشروع يمثل محطة مهمة في مسيرة رأس الخيمة نحو ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية؛ إذ يعزز بنية الطيران في الإمارة ويرفع قدرتها على استقبال كبار الشخصيات من الزوار والمستثمرين والشركاء من مختلف أنحاء العالم، كما يؤكد طموحنا في توسيع حضورنا الدولي وضمان أن تكون الانطباعات الأولى لزوار رأس الخيمة انعكاساً حقيقياً للجودة والتميز وحفاوة الضيافة التي تشتهر بها الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أهمية هذا المشروع تأتي من دوره الحيوي في دعم النمو المستدام لقطاع السياحة، ومن خلال دمج التقنيات المتقدمة، وتبنّي مبادئ التصميم المسؤول بيئياً، ودعم حلول التنقّل المستقبلي، نرسي منظومة متكاملة تتماشى مع أهداف التنمية طويلة المدى، ومع الاستمرار في تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانتنا على الساحة العالمية، يأتي هذا المشروع كاستثمار إستراتيجي يدعم ازدهار رأس الخيمة ومرونتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال سلطان رشيد عبدالله رشيد الشني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة أليكس للاستثمار، إن توسع المجموعة في رأس الخيمة، يمثل خطوة محورية ضمن رؤية المجموعة طويلة الأمد للارتقاء بخدمات الطيران الخاص في مختلف أنحاء دولة الإمارات، موضحاً أنه جرى تصميم هذا المبنى ليواكب وتيرة النمو والطموح المتزايد في الإمارات الشمالية، من خلال الجمع بين الفخامة والكفاءة التشغيلية واعتماد معايير متقدمة في الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن هذا التوسع يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق العمل لدى المجموعة، والتزامها بتوفير بنية تحتية عالمية المستوى تدعم المرحلة المقبلة من تطور قطاع الطيران في المنطقة، لافتاً إلى ان هذا المشروع يُعد امتداداً لخدمات المجموعة الحالية في مبنى كبار الشخصيات بمطار آل مكتوم الدولي في دبي، بما يعزّز حضور مجموعة أليكس للاستثمار على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيضم مبنى كبار الشخصيات صالة ملكية وأربع صالات مخصّصة لكبار الزوّار، إضافة إلى مساحات ضيافة راقية، ضمن بيئة مصمّمة بعناية لتلبية احتياجات المسافرين رفيعي المستوى الباحثين عن الخصوصية والتميّز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما البنية التحتية الجوية المحيطة، فستلبي أحدث متطلبات الطيران الخاص، مع توفير مساحات واسعة لوقوف الطائرات، ومهبط للطائرات المروحية، ومناطق مخصّصة لحلول التنقّل العمودي المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتماشى المنشأة مع أعلى المعايير العالمية في صناعة الطيران، لتجمع بين تجربة «فالكون» المميزة ومستوى رفيع من الخصوصية والكفاءة والخدمات الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صُمّم مجمّع الحظائر لاستقبال مجموعة واسعة من الطائرات الخاصة، بما في ذلك الطائرات فائقة المدى، مع توفير خدمات الصيانة والتشغيل وفقاً لأعلى المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكّل الاستدامة ركناً أساسياً في المشروع، إذ يجري تصميم المبنى والحظائر وفق أعلى معايير الاستدامة بهدف الحصول على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة من الفئة الذهبية، مع تبنّي خطط لتوليد 35% من احتياجات هذه المرافق من الطاقة عبر استخدام الطاقة الشمسية، واستخدام معدات أرضية كهربائية بالكامل، وتمكين استخدام الوقود المستدام للطيران، بما يسهم في الوصول إلى صافي انبعاثات تشغيلية صفرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمثل استثماراً نوعياً في البنية التحتية للطيران في رأس الخيمة، ومن المتوقع أن يحقق أثراً اقتصادياً إيجابياً للإمارة التي تقع على بُعد أربع ساعات فقط من الطيران عن ثلث سكان العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر تنفيذ أعمال البناء خلال الأشهر الخمسة عشر المقبلة، على أن تُفتتح المنشأة خلال الربع الأول من عام 2027.</div></p>

نتائج البحث عن: صفرية الطاقة